كشف المصرف المركزي أن نحو 90% من القروض الشخصية، يحصل عليها الأفراد من بنوك وطنية، فيما تستحوذ البنوك الأجنبية على نسبة 10% المتبقية.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن "المركزي"، أن البنوك الوطنية تستحوذ على حصة تبلغ 86.4% من إجمالي التمويلات والائتمان المصرفي للقطاعات كافة، مقابل 13.6% فقط لنظيراتها الأجنبية.

وأوضح مصرفيان إن البنوك الوطنية تسعى دائماً إلى تطوير خدماتها، لافتين إلى أن البنوك الأجنبية في الدولة أظهرت تفوقاً واضحاً بداية دخولها السوق حقبة الثمانينات، وكان عليها إقبال بسبب انبهار المتعاملين بالمنتجات المتنوعة التي تقدمها، لكن الوضع تغير حالياً، وأصبحت البنوك الوطنية أكثر تفوقاً وسرعة في إرضاء المتعاملين، فنجحت في جلب الودائع، وتوفير سيولة قوية، ولذلك فإنها تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق المحلية.

وبلغت قيمة القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة حتى نهاية مايو الماضي نحو 339.7 مليار درهم، استحوذت البنوك الوطنية على 305 مليارات درهم منها، بنسبة وصلت إلى نحو 90% من إجمالي تلك القروض، مقابل 34.7 مليار درهم قدمتها البنوك الأجنبية بنسبة 10%.

ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الائتمان والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك الوطنية في نهاية مايو 2016 رصيداً بقيمة تريليون و323 ملياراً و500 مليون درهم، مقابل إجمالي قدمته البنوك الأجنبية بقيمة 208 مليارات و300 مليون درهم، ليسجل إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك كافة في نهاية مايو الماضي نحو تريليون و531 ملياراً و800 مليون درهم.

وذكرت مسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول، هدى عبدالله، إن البنوك الوطنية تهدف إلى موازاة نظيرتها العالمية، وتقارن دائماً كل ما تقدمه من خدمات ومنتجات، بالأحدث والأسرع عالمياً.

وأضافت أن البنوك الأجنبية أظهرت في بداية دخولها السوق المحلية في أواخر السبعينات وخلال حقبة الثمانينات، تفوقاً كبيراً، إذ جاءت بمنتجات جديدة وخدمات أبهرت المتعاملين، ولذلك، كان الإقبال عليها كبيراً. أما الآن ومع مرور الوقت، لاسيما خلال العقد الماضي، فقد طورت البنوك الوطنية من عملها وخدماتها كثيراً، وأنفقت أموالاً طائلة على تطوير بنيتها التحتية.

وأكدت عبدالله أن الخدمات المتطورة سواء الإلكترونية عبر الإنترنت أو الذكية جميعها متوافرة لدى البنوك الوطنية، بما يوفر الخدمات للمتعامل في مكان وجوده دون الحاجة إلى الذهاب للفروع، لافتة إلى وجود خطط جديدة تتماشى مع رؤية الحكومة الذكية، والخطط الاستراتيجية سواء 2020 أو 2030.

وتابعت عبدالله: "توجد بنوك عالمية تغلق فروعها لمدة شهرين في العام، ومع ذلك يجد المتعاملون معها سهولة كاملة في الوصول إلى الخدمات كافة، وهذه التجارب وغيرها الكثير، تضعها البنوك الوطنية نصب عينيها، بهدف تطوير الخدمات في المستقبل".

وأوضح الخبير المصرفي أمجد نصر، إن البنوك الوطنية كونت خبرة كبيرة في السوق المحلية، وأصبحت أكثر انتشاراً، وأسرع في الوصول إلى المتعامل، بفضل ما لديها من سيولة وملاءة مالية، كما أنها عززت على مدار سنوات طويلة فرق التسويق، ما مكنها من الحصول على الحصة الكبرى من السوق.

وأشار إلى أن لدى البنوك الأجنبية سقفاً للتمويل، بعكس نظيراتها الوطنية التي نجحت في جلب الودائع، وتوفير سيولة قوية مكنتها من تقديم قروض للقطاعات كافة، سواء للأفراد أو الشركات أو الجهات الحكومية.