يتطلع اتحاد الغرف الخليجية إلى تعزيز سوق العمل والضرائب، وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في وقت يعتزم فيه إطلاق منتدى الخليج الاقتصادي الثاني في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .
وتوقع عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية أن تشهد الفترة المقبلة اكتمال البنية التحتية للمشاريع لرفع معدلات نمو الصناعات الخليجية، وتعزيز مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، في ظل توقعات بنمو القطاع الصناعي بنسبة 25 في المائة، وتحقيق 1 تريليون دولار في عام 2020

وشدّد نقي خلال حديث مع "الشرق الأوسط"، على ضرورة تحفيز القطاع الصناعي، والالتزام بأعلى مواصفات الجودة، للحصول على أعلى تنافسية على مستوى الأسواق العالمية، مع العمل على تشجيع الصناعات التكاملية والصناعات الكبرى، مثل صناعة الطائرات والسيارات، والنفط والغاز والبلاستيك، مشيرًا أن التوسع في صناعات الأسلحة أصبح مطلبًا مُلحًا لتحقيق الأمن الداخلي، بالإضافة إلى مساهمته في النمو الاقتصادي.
ودعا الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والعمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول مجلس التعاون في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وبحث العبيدي  في لقاء مع الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحيم نقي، الدور المأمول من الاتحاد والغرف التجارية والقطاع الخاص الخليجي في مساندة التوجهات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً في ظل الرؤى الاقتصادية الجديدة التي تتبناها دول المجلس، ومنها "رؤية المملكة 2030".
وناقش اللقاء آفاق التعاون بين الاتحاد ومجلس الغرف السعودية، كممثل لقطاع الأعمال السعودي، في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول الخليجية، مستعرضًا أجندة عمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.

وشدّد على أهمية اللقاءات التشاورية، التي يعتزم عقدها مع عدد من الوزراء الخليجيين لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي، ومنها قضايا سوق العمل والضرائب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتفعيل دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي، وتمكينه من المشاركة الفاعلة في صنع القرارات الاقتصادية.

ونوه اللقاء بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بشأن إشراك القطاع الخاص الخليجي في القوانين والقرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، وضرورة تفعيل هذا القرار واستثماره لصالح تحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية بالدول الخليجية، والارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات المشتركة.