شهدت القيمة السوقية للأسهم المحلية، الخميس، ارتفاعًا بقيمة 13.48 مليار درهم، لتصل إلى 679 مليار درهم، إذ ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 2%، ليغلق على 4188 نقطة، في وقت سجل فيه مؤشر دبي المالي ارتفاعًا بنسبة 2.79%، ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.1%.

وأرجع محللون ماليون هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار النفط الخام، أمس، لافتين إلى أنه على الرغم من وجود عوامل محلية جيدة، ومنها تحقيق بعض الشركات نتائج مالية جيدة، فإن تأثيرها يظل محدودًا ومشروطًا بارتفاع أسعار النفط الخام.

وأشار المحللون إلى ازدياد معامل الارتباط بين الأسواق المحلية وأسعار النفط الخام، ناصحين المستثمرين بتوخي الحذر خلال التعامل في أسواق الأسهم.

وأوضح المحلل المالي رئيس قسم الاستثمارات في "مجموعة شركات الزرعوني" وضاح الطه، إن الدراسات تشير إلى ازدياد معامل الارتباط بين الأسواق المحلية وأسعار النفط الخام، إذ ارتفع هذا المعامل في الآونة الأخيرة ليراوح بين 80 و85% منذ بداية العام الجاري.

ونصح الطه بتوخي الحذر خلال التعامل في أسواق الأسهم، لارتباطها بالنفط، الذي تشير التوقعات إلى احتمالية هبوطه دون 25 دولارًا للبرميل، لاتزال قائمة على امتداد الربع الأول من العام الجاري، وذلك لارتباط أسعاره بعوامل أخرى تؤثر فيها، ومنها المضاربات عليه في الأسواق العالمية، وحركة الدولار هبوطًا وصعودًا، وهي حركة عكسية مقابل النفط، فضلًا عن لجوء بعض الدول إلى سياسات التيسير الكمي عبر مصارفها المركزية.

وأضاف أن العوامل المحلية التي كان لها تأثيرًا كبيرًا في فترة سابقة، أصبح تأثيرها مشروطًا أيضًا بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط الخام، ومنها النتائج المالية للشركات التي سجلت أداء جيدًا خلال العام المالي الماضي.

واتفق المحلل المالي عبدالقادر شعث، مع نظيره الطه في معامل الارتباط بين الأسواق المالية المحلية والنفط، قائلًا إن معامل الارتباط بين الأسواق المحلية والنفط لايزال قائمًا ومؤثرًا، مقدرًا نسبته بين 80 و85% على أساس يومي، وأوضح أنه مع كل ارتفاع في أسواق النفط، فإن الأسواق المالية تقابله بارتفاع مماثل.

وأشار إلى أن حركة النفط العالمية أثّرت في الأسواق بشكل كبير، من خلال التذبذب في حركة المؤشرات صعودًا وهبوطًا، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار النفط أمس، أسهم بشكل أساسي في ارتفاع الأسواق المحلية بنسب جيدة تتناسب والارتفاع مع أسعار النفط.

وتابع أنه بالنظر إلى العوامل المحلية، فإننا نجد أن هناك عوامل من الممكن أن تكون ذات تأثير جيد في الفترة المقبلة، مع مزيد من التحسن في أسعار النفط، ومنها تحقيق الشركات نتائج مالية جيدة، وتوقعات تحقيق نتائج مماثلة في القطاع العقاري، فضلًا عن زيادة معدلات السيولة التي وصلت إلى متوسطات يومية بقيمة 450 مليون درهم في سوق دبي المالي، و200 مليون درهم بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعديل محافظ مالية لمراكزها، من خلال عودة الشراء مرة أخرى.