خفضت وكالة "موديز"، للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من درجة "بي إيه 1" إلى "بي إيه 2"، مع نظرة مستقبلة مستقرة نتيجة القلق، إزاء سياستها النقدية والتأخر في الإصلاحات ومدى صلابة المؤسسات، وقالت الوكالة : إن تصنيف "بي إيه"، يشير إلى عدم الاستقرار وتترتب عليه مخاطر اقتراض كبيرة. وكانت تركيا تعرضت لهجمات إرهابية ومحاولة انقلاب فاشلة العام الماضي تبعها فرض حالة الطوارئ وتنفيذ حملة تطهير موسعة في مختلف مؤسسات الدولة لا تزال مستمرة حتى الآن.

واعتبرت "موديز" أن المؤسسات الحكومية تضعف نتيجة لذلك، وأن ضعف قوة المؤسسات ينعكس على أصعدة اقتصادية ومالية وسياسية عدة رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة.
وأشارت إلى أن حملة التطهير الموسعة في أعقاب الانقلاب الفاشل أدت إلى «تقويض سلطة القضاء»، واتهمت الحكومة بالتركيز على "إجراءات قصيرة الأمد على حساب سياسة نقدية فاعلة وإصلاح اقتصادي في العمق".

وكانت «موديز» أعادت تصنيف تركيا في سبتمبر (أيلول) من عام 2016 على المدى البعيد مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى سببين، هما تزايد الخطورة المتعلقة باحتياج تركيا إلى تمويل خارجي على نطاق واسع، وضعف أساسيات الاقتراض التي كانت تدعمها في الماضي، وخصوصاً فيما يخص ضمان النمو والمؤسسية.

وأعلنت وكالة "موديز"، ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الأخرى، أن حاجة تركيا إلى تمويل خارجي كبير وتمويل معدلات الادخار المنخفضة وحاجاتها إلى التمويل الخارجي من خلال المحفظة الاستثمارية قصيرة المدى المعروفة بالأموال الساخنة حولت تركيا إلى دولة هشة في مواجهة الصدمات العالمية المحتملة.

وفي مارس (آذار) من العام الماضي، خفضت وكالة "موديز"، نظرتها المستقبلية لتركيا من "مستقرة" إلى سلبية مستندة إلى استمرار تدهور قوتها المؤسسية؛ وهو ما مثل صدمة لتركيا التي تكافح لاستعادة ثقة المستثمرين.

كما خفضت الوكالة نظرتها إلى 14 بنكاً من البنوك الرئيسية في تركيا إلى سلبية بدلاً عن مستقرة، مشيرة إلى مخاطر على الودائع طويلة الأجل بسبب عدم قدرة الحكومة على دعم البنوك عند الحاجة. واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وكالات التصنيف الدولية بمحاولة التأثير على الاقتصاد التركي، وأنها تعمل لأغراض سياسية.

وركزت الوكالة في بيانها الأخير على أن التضخم في تركيا لا يزال كبيراً، وأن الخلل في توازن الاقتصاد في تزايد رغم النمو القوي. وأشارت إلى أن مخاطر حصول اضطرابات مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الأموال الأجنبية أو أزمة في ميزان المدفوعات لا تزال متدنية، إلا أنها ازدادت بالمقارنة مع العام الماضي.

وسجلت تركيا معدل تضخم مرتفعاً بلغ نحو 12 في المائة خلال العام الماضي نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الغذائية والمواصلات. ولفتت الوكالة الدولية إلى أن تركيا تواجه مخاطر متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج؛ نظراً للعجز الكبير في ميزان الحساب الجاري والدين الخارجي الذي ازداد حجمه.

وتوقعت "موديز"، عدم حدوث تحسن في تصنيف تركيا على المدى القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة أمام مخاطر من الخارج، وحقق الاقتصاد التركي معدل نمو فاق التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي وصل إلى 11.1 في المائة، ومن المتوقع أن يصل إجمالي معدل النمو للعام كله إلى حدود 7 في المائة.

على صعيد آخر، وبعد تراجع استمر 4 سنوات، ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران خلال العام الماضي (2017)، ليسجل 10.7 مليار دولار، وكانت الزيادة في صالح الجانب الإيراني.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وإيران أعلى مستوياته خلال عام 2012 عندما سجل 21.9 مليار دولار، وتراجع عام 2013 بشكل حاد ليصل إلى 14.5 مليار دولار تحت تأثير العقوبات الأميركية على إيران، وتواصل الانخفاض في عام 2014 ليصل إلى 13.7 مليار دولار، ثم وقّع البلدان اتفاقية للتجارة التفضيلية في بداية عام 2015؛ بهدف الوصول بحجم التجارة إلى 45 مليار دولار.

واتفق الجانبان التركي والإيراني العام الماضي على استخدام عملتيهما الوطنيتين بدلاً من الدولار الأميركي في التجارة الثنائية. ووقعت البنوك المركزية التركية والإيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) اتفاقاً بهذا الشأن.

واستفادت إيران أكثر من تركيا من عودة انتعاش التبادل التجاري بينهما مؤخراً، حيث بلغت وارداتها من تركيا في 2017 نحو 3.2 مليار دولار، بانخفاض نحو 5 مليارات دولار عن عام 2016، في حين ارتفعت صادراتها إلى تركيا إلى أكثر إلى 7.5 مليار دولار، بزيادة 4.7 مليار دولار عن عام 2016.

وتعتبر زيادة إمدادات النفط إلى تركيا هي العامل الرئيسي في ميل الميزان التجاري لصالح إيران، وبحسب بيانات رسمية، بلغت الواردات النفطية من إيران 7.4 مليون طن في الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، بزيادة نسبتها 142 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حدثت زيادة بأكثر من 100 في المائة في الواردات التركية من الزنك غير المعالج والمعادن النتروجينية والأسمدة الكيماوية والألمنيوم غير المعالج والفواكه الطازجة والمجففة، ويعزى تراجع الصادرات التركية إلى إيران، بشكل أساسي، إلى التراجع الحاد في صادرات الذهب التي كانت مزدهرة بين البلدين.