رفعت وزارة المالية تقديراتها للإيرادات المتوقع تحقيقها من أرباح الاستثمارات و حق الامتياز وأرباح "اتصالات" و"دو" و"المصرف المركزي" لعام 2017 بقيمة 450 مليون درهم بنمو نسبته 3.1% إلى 14.767 مليار درهم مقارنة مع إيرادات تحققت فعليا بقيمة 14.317 مليار درهم تقريباً في عام 2016، بحسب يونس الخوري و كيل الوزارة.

وأوضح الخوري أن الوزارة رفعت الإيرادات التقديرية من أرباح الاستثمارات وتشمل استثمارات للحكومة الاتحادية في عدد من الشركات التي تساهم بها الحكومة داخل الدولة وخارجها، لعام 2017 بنسبة 27% بزيادة قيمتها 135 مليون درهم لتصل 623.53 مليون درهم، مقارنة مع أرباح الاستثمارات التي تحققت فعليا بقيمة 488.48 مليون درهم لعام 2016.

ورفعت الإيرادات المقدرة لعام 2017 من حق الامتياز وأرباح "اتصالات" و"دو" والمصرف المركزي بنسبة 2.2% بقيمة 315 مليون درهم لتصل إلى 14.143 مليار درهم مقارنة مع 13.828 مليار درهم إيرادات تحققت فعليا عام 2016.

وأوضح الخوري أن الإيرادات التي تحققت فعليا من حق الامتياز وأرباح "اتصالات" و"دو" والمصرف المركزي لعام 2016 جاءت أعلى بنسبة 1.3% عن التقديرات التي كانت الوزارة اعتمدتها عند مستوى 13.647 مليار درهم تقريباً للعام الماضي، و أما التقديرات التي كانت متوقعة للوزارة من أرباح الاستثمارات لعام 2016 فقد جاءت أعلى من إيرادات الأرباح التي تحققت فعلياً بنحو 124 مليون درهم، حيث كانت الوزارة قدرتها بنحو 612.44 مليون درهم، في حين تحقق فعليا 488.48 مليون درهم تقريباً للعام الماضي.

وتشكل الإيرادات التقديرية لوزارة المالية من أرباح الاستثمارات و حق الامتياز و أرباح "اتصالات" و"دو" و"المصرف المركزي" نحو 30.3% من إجمالي الميزانية الاتحادية المقدرة بنحو 48.7 مليار درهم، لعام 2017، مقارنة مع حصة بلغت فعليا 29.5% تقريبا في الميزانية الاتحادية لعام 2016 البالغة قيمتها 48.5 مليار درهم.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في نهاية أكتوبر 2016 مشروع الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 بنفقات قدرها 48.7 مليار درهم، وفقاً لما عرضته وزارة المالية على المجلس ضمن برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى للسنوات 2017/‏ 2021 بنفقات تقديرية قدرها (247.3) مليار درهم.

وأعدت الميزانية وفقاً لمبادئ الميزانية الصفرية التي تعتمدها دولة الإمارات وجاءت منسجمة مع المشاريع والمبادرات المعتمدة في استراتيجية الحكومة الاتحادية، وعملت على توجيه الموارد المالية لتحقيق أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين من خلال الاهتمام بثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي كركائز أساسية لتنمية المجتمع.