توقع أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن تنعش قمة "دبي" العالمية للاقتصاد الإسلامي، والمقررة يومي 30 و31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تمويل الاقتصاد الإسلامي لتصل به إلى ما يقرب من 4 تريليون دولار في 2022.

وأضاف الديب، أن القمة التي من المتوقع أن يشارك فيها الاف الأشخاص والمسؤولين من 74 دولة، تسلط الضوء على تقنيات الذكاء الصناعي، الارتقاء بالقطاعات الرئيسية في الاقتصاد الإسلامي، وهي الصيرفة الإسلامية، والمنتجات الحلال، والسياحة العائلية، والمحتوى الرقمي، والمعرفة والبحوث، والفنون الإسلامية، ومعايير الجودة الإسلامية.

وأشار إلى تصدر 4 دول إسلامية، هي السعودية وماليزيا والإمارات والبحرين المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي. وقال إن أصول المصارف الإسلامية تصل لـ 1.3 تريليون دولار، وأن ما ينفقه المسلمون على الطعام الحلال سنويا يزيد عن التريليون دولار، وأن أدوات التمويل الإسلامي عالميا تقترب من تريليوني دولار، وأن الاقتصاد الإسلامي هو الأسرع نموًا في العالم، ويتمتع بمرونة مع تطورات العصر.

وأشاد الديب، بمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في عام 2013، قائلا إن الإمارات تحتل المرتبة الأولى بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطورًا في بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي