تعول السلطات التونسية على استعادة جانب من نموها الاقتصادي، من خلال انتعاشة العلاقات التجارية ودفع المبادلات الاقتصادية التي تربط بين تونس وليبيا، والمساهمة الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار هناك.

ونظمت لهذا الغرض منتدى اقتصاديًا تونسيًا ليبيًا بالعاصمة الليبية طرابلس على مدى ثلاثة أيام، امتدت خلال الفترة ما بين 30 يونيو /حزيران الماضي، وحتى الثاني من يوليو /تموز الحالي.

وتركزت النقاشات بين الطرفين على مدى ثلاثة أيام حول المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير قطاع الصحة بين تونس وليبيا، علاوة على مشروعات البناء الكبرى وإعادة الإعمار في ليبيا، ومن المنتظر أن يتوج هذا المنتدى بعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية لاحقا بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين.

وتحول وفد اقتصادي مكون من 70 رجل أعمال تونسيا من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها الصناعات الكيميائية والمعدنية وصناعة السيارات، والأغذية الزراعية، والصحة والمباني والمرافق الأساسية، للمشاركة في هذا المنتدى. وترأس الوفد سليم الفرياني وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

ورافق الوفد التونسي المتوجه إلى ليبيا، مستشار لرئيس الحكومة التونسية، ومستشار لوزير الصحة، وممثل عن البنك المركزي التونسي، إلى جانب ممثل عن الخطوط الجوية التونسية.

وأعلن الفرياني في هذا الشأن، في ختام هذا المنتدى، عن عودة الرحلات الجوية بين تونس وليبيا نهاية الشهر الحالي، ودعا إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ولعب دور أهم في دخول مشترك إلى الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى انطلاق الجانبين في الإعداد لاجتماع اللجنة المشتركة التونسية والليبية على مستوى وزيري الخارجية في البلدين، وذلك خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لقمة سياسية ستجمع رؤساء الحكومتين التونسية والليبية نهاية شهر أغسطس /آب المقبل، وهو ما سيعيد إلى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين كثيرا من إشعاعها السابق.

وكان البنك المركزي التونسي قد عمل خلال شهر مايو /أيار الماضي على اعتماد إجراءات جديدة في التعامل المالي بين تونس وليبيا، الهدف منها تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، سواء بالعملة المحلية أو باليورو والدولار.

وسعى إلى تسهيل عمليات التحويل خلال تصدير واستيراد السلع، بغاية دفع المعاملات الاقتصادية بين البلدين عبر القنوات المنظمة، وسجلت العلاقات التجارية بين تونس وليبيا تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية، وكانت في حدود 1.25 مليار دولار قبل سبع سنوات، إلا أنها باتت لا تزيد عن 800 مليون دولار حاليا، وتتخللها عدة مشكلات، من بينها صعوبة ضمان وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الليبية في ظل المواجهات المسلحة هناك، علاوة على ارتفاع نسبة المخاطر بالدخول إلى تلك الأسواق.

وقال سعد بومخلة الخبير الاقتصادي التونسي "إن اقتصاد تونس تكبد جراء الأزمة الليبية ما لا يقل عن 10 مليارات دينار تونسي "نحو 3.8 مليار دولار" خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات".

وتوقع بومخلة أن تكون كلفة الأزمة الليبية الإجمالية أرفع من ذلك، وقدرها بنحو 5 مليارات دولار "نحو 13 مليار دينار تونسي"، ودعا إلى إيلاء اهتمام أكبر بالسوق الليبية ذات الإمكانات المالية العريضة، وأن تكون تونس في مقدمة الدول التي تقدم المساعدة الفنية واللوجستية لمختلف مشروعات الإعمار وإعادة البناء هناك.

ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية مساهمة تونس في صفقات إعادة إعمار ليبيا، ويرون أنها عملية استثمارية كبرى ستعود بالفائدة على المؤسسات الاقتصادية التونسية، وهو ما يفسر العودة القوية إلى السوق الليبية.