تَعِدُ تجارة المعطيات أو البيانات المالية بآفاق ذهبية واعدة أمام بورصات العالم لناحية الأرباح، فحجم السوق الدولية المتعلّقة بها ترسو قيمتها الكلية عند 30 مليار دولار لعام 2020 وحده، وتعتبر سوق لندن للأوراق المالية بين الأوائل عالميًا في شمّ رائحة الأرباح الهائلة المخفية في تجارة المعطيات المالية، مما دفعها في صيف عام 2019 إلى شراء شركة «ريفينيتيف» الرائدة في تجهيز الأسواق بالمعطيات المالية.

وبهذا احتدمت المنافسة الشرسة بين البورصات العالمية للحصول على أكبر شريحة في أسواق المعطيات المالية، حديثة الولادة، مهما كلّف الثمن، وتستعد البورصة الألمانية بدورها لخوض جولة من المعارك في حلبة المنافسة.

وتقول ميريام كيزر الخبيرة الألمانية في بورصة فرانكفورت، "إن سوق لندن للأوراق المالية سوية مع سوق نيويورك للأوراق المالية حققتا عائدات، في الربع الرابع من عام 2019، استحوذت تجارة المعطيات المالية على 34 في المائة منها. في حين رست العائدات المشتقة من هذه التجارة المُربحة، في بورصة «ناسداك»، عند 28 في المائة بعدما بلغت 15 في المائة في عام 2018".

وتضيف أن عائدات التجارة بالبيانات المالية، على الصعيد الأوروبي، جيدة للآن. ففي شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2020 استأثرت هذه التجارة بـ19 في المائة من إجمالي ما حقّقته عائدات بورصة يورونيكست و11 في المائة مما حقّقته عائدات بورصة فرانكفورت الألمانية، أما بورصة هونغ كونغ الآسيوية فكانت الأضعف في هذه التجارة التي استأثرت بنحو 6 في المائة من عائداتها في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وتختم القول، «في مطلق الأحوال، ما زالت التجارة التقليدية تطغو على جميع الأسواق المالية العالية. على سبيل المثال، تقف أنشطة عمولات صفقات التفاوض وراء 38 في المائة من عائدات بورصة لندن. في حين يصل إجماليها إلى 29 في المائة في بورصة فرانكفورت. وفي الرُبع الرابع من عام 2019 قفزت العائدات المتأتية من تجارة المعطيات المالية 5 في المائة حول العالم».

في سياق متصل، تشير أنا كونكل مديرة شركة الاستشارات «بي آي كونسلتينغ» الألمانية، إلى أن التطور التكنولوجي كان له دور رائد في زرع تجارة المعطيات المالية في قلب البورصات. كما أن الأسواق المالية التي تزداد تعقيداً، عاماً تلو الآخر، تحتاج إلى الإبداع والتحديث التكنولوجي المستمر لمجاراة أحداث ومفاجآت الساحات المالية. وكلما تنوّعت منصات التداول بالأسهم والسندات تعددّت الاستراتيجيات التي يرسمها المستثمرون الدوليون لتحقيق الأرباح. ما يجعلهم محتاجين لمعطيات مالية متجدّدة وشفافة.

وتضيف أن تجارة المعطيات المالية تعوّل، جزئياً، على الذكاء الاصطناعي. ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يزعج شركات رائدة، كما بلومبرغ، التي تشعر اليوم بخطر تكاثر الشركات المجهّزة للمعطيات المالية. لكن، وفي الوقت ذاته، تشهد هذه الشركات موجة تنافس حادة فيما بينها لاستقطاب المزيد من العملاء إليها. مع ذلك، لا ينبغي الاستخفاف بأسعار شراء المعطيات المالية التي تصل حتى 20 في المائة من التكاليف المتوجب دفعها، يومياً، على العديد من الأذرع الاستثمارية لدى المصارف الأوروبية.

وتختم: «لا تستهدف تجارة المعطيات المالية المستثمرين فحسب، إنما تشمل كذلك الشركات المالية الخاصة التي تبحث عن تمويل مباشر أو عن طريق طرح أسهمها وسنداتها للبيع في الأسواق العالمية. كما أن العديد من صناديق التحوّط المضارباتية تعتمد على هذه التجارة. وعلى الصعيد الألماني، لا يأخذ المشغلون في الحسبان أسعار شراء المعطيات المالية في الأوقات العصيبة. فهم مستعدون لشرائها بأي سعر.

وفي الوقت الحاضر، تسبب فيروس كورونا بخسائر مالية فادحة في البورصات لم ترحم أحدا. لذا، فإن إعادة تنظيم المعطيات المالية باتت ضرورة ملحّة. وسيشهد عام 2020 ولادة عدد كبير من منصات التداول الإلكتروني البديلة في كل من أوروبا وأميركا التي ستضع أسواق المال التقليدية تحت ضغوط هائلة ستُعزّز من مكانة تجارة المعطيات المالية عالمياً».

قد يهمك ايضا

 

الحذر يسود بورصات العالم بالتزامن مع العطلات الأوروبية