اظهرت البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الإماراتي أن رصيد النقد لدى البنوك ارتفع بنسبة 7% ليصل إلى 15.2 مليار درهم نهاية آب/ أغسطس 2016 مقارنة مع 14.2 مليار درهم نهاية شهر تموز/ يوليو الذي سبقه.
وارتفع رصيد الودائع النقدية لدى البنوك في الدولة بنسبة 0.9% بقيمة 3.8 مليار درهم لتصل إلى 411.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها علماً أن الودائع النقدية هي الودائع التي يمكن للعملاء السحب على أساسها من دون سابق إشعار للبنك.
 وتُظهر البيانات أن النقد المصدر ارتفع بنحو 700 مليون درهم ليبلغ 76.9 مليار درهم خلال الشهر نفسه، مقارنة مع 76.2 مليار درهم خلال تموز/ يوليو 2016، رغم انخفاض النقد المتداول خارج البنوك (لدى الجمهور) بنحو 300 مليون درهم، ليستقر رصيده عند 61.7 مليار درهم نهاية آب/ أغسطس 2016 مقارنة مع رصيده البالغ 62 مليار درهم نهاية يوليو 2016.
وتراجعت الودائع شبه النقدية والتي تشمل الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بقيمة 10.8 مليار درهم لتستقر عند مستوى 710.6 مليار درهم نهاية آب/ أغسطس 2016 مقارنة مع 721.4 مليار درهم نهاية تموز/ يوليو الذي سبقه.
وزادت الودائع الحكومية بقيمة 100 مليون درهم لتصل إلى 173.2 مليار درهم مقابل 173.1 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
ونتيجة لإجمالي التغييرات في مكونات عرض النقد، انخفضت السيولة الإجمالية في الدولة بنحو 7.2 مليار درهم خلال الشهر الماضي، لتستقر عند 1.3571 تريليون درهم نهاية آب/ أغسطس 2016 مقارنة مع 1.3643 تريليون درهم نهاية تموز/ يوليو الذي سبقه.
وأظهرت بيانات القاعدة النقدية في دولة الإمارات أن رصيد الحسابات الجارية للبنوك العاملة في الدولة لدى مصرف الإمارات المركزي قد نما بنسبة 30%، تعادل زيادة بقيمة 6.5 مليار درهم حيث ارتفع الرصيد إلى 28,1 مليار درهم نهاية آب/ أغسطس الماضي مقارنة مع 21.6 نهاية تموز/ يوليو 2016.
وانخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك فقد بقيمة 1.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها ليبلغ 118.2 مليار درهم نهاية آب/ أغسطس 2016، كما تراجع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 2 مليار درهم خلال الفترة، ليستقر عند مستوى 101.1 مليار درهم نهاية الشهر الماضي.
وارتفعت القاعدة النقدية الإجمالية بقيمة 3.5 مليار درهم لتبلغ 324.3 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 320.8 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه، ما يعتبر مؤشراً على تحسن قدرة البنوك بالدولة على الاستمرار في التمويل والإقراض.