أكد خبراء سعوديون في قطاع السيارات المحلي، أنه تكبد خسائر تقدر بملياري ريال بسبب انتشار قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة، حيث أشاروا إلى أن ظاهرة الغش والتقليد باتت موجودة بمستويات مقلقة؛ ما يؤثر سلبا على كل من القطاع والاقتصاد والمستهلك، معا.
وأشارت الدراسات الأخيرة إلى أن أكثر قطع الغيار المقلّدة من حيث المبيعات هي فلاتر الزيوت، وماسحات الزجاج، وأفلام تعتيم الزجاج، وزيوت المحركات، والزيوت، ولبّادات الفرامل، وأقراص الفرامل.
وخلال ورشة عمل "خطر قطع الغيار المقلدة"، التي نظمتها مصلحة الجمارك العامة، أوضح ممثل شركة عبداللطيف جميل للسيارات المهندس فتحي خوجة، أن بيانات مصلحة الجمارك العامة تشير إلى ارتفاع كبير في مضبوطات السلع المغشوشة والمقلدة، حيث سجل العام 2008 ضبط ما يقارب 2.4 مليون قطعة، في حين شهد العام 2014 ضبط ما يزيد على 109 ملايين قطعة، وهذا الأمر يحتاج لمراجعة شاملة لقناعات المستهلك وتثقيفه حول أساليب التضليل التي يتبعها المخالفون وحول الأهمية الاستراتيجية لدوره.
ومن خلال ورقة العمل التي شارك بها في الورشة، نوّه خوجة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمارك السعودية في كبح جماح هذه الظاهرة، ومعاقبة المخالفين للوائح الملكية الفكرية في المملكة، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود للحد من هذه الظاهرة. 
وأوضح: تشير الإحصائيات إلى أن هنالك 20 حالة وفاة يومية بسبب حوادث السيارات، يساهم فيها استعمال القطع المغشوشة أو المقلدة التي لا تعنى بمعايير السلامة والأمان والجودة.
مشيرًا إلى أن الإبلاغ عن أي تاجر يشتبه بقيامه ببيع قطع غيار مقلدة أو مغشوشة يرقى لأن يكون واجبا وطنيا للمحافظة على مجتمع المملكة خالٍ من الغش والتقليد، وبيّن أن شركات السيارات تعمل على اتخاذ إجراءات استباقية ضد الجهات التي تتعدى على علامتها التجارية، من خلال التعاون الكامل مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الجمارك السعودية، ووزارة التجارة والاستثمار، وجمعية حماية المستهلك.
و تشير الدراسات إلى أن قيمة أعمال قطع الغيار المقلّدة في الشرق الأوسط تقدّر بحوالي 1.2 مليار دولار أميركي. وتتراوح تقريبا حصة السعودية منها ما بين 480 و600 مليون دولار أميركي