كشف المصرف المركزي أن البنوك الوطنية تستحوذ على تمويل الاستثمار بالأسهم في السوق المحلية كاملاً، في ما لا تقدم نظيرتها "الأجنبية" أية تمويلات أو قروض لتمويل شراء أسهم.

ووفقاً لبيانات حديثة لـ"المركزي"، فإن إجمالي تمويلات الأسهم التي منحتها البنوك الوطنية حتى نهاية مايو الماضي بلغ نحو 12.8 مليار درهم، في وقت أرجع محللان ماليان قرار البنوك الأجنبية بعدم تمويل الأسهم إلى سياسة داخلية تميل إلى تجنب المخاطر.

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن إجمالي تمويلات الأسهم التي منحتها البنوك الوطنية حتى نهاية مايو 2016 بلغ نحو 12.8 مليار درهم، في وقت لم تمنح البنوك الأجنبية أي تمويلات.

وأظهرت بيانات "المركزي" أن قيمة تمويلات الأسهم المقدمة من البنوك الوطنية في الفترة من ديسمبر 2014 حتى مايو 2016 راوحت بين 14 مليار درهم في حدها الأعلى، و12.8 مليار درهم، في ما لم تقدم نظيرتها "الأجنبية" خلال هذه الفترة أية تمويلات على الإطلاق.

ويعد هذا أول إفصاح رسمي من المصرف المركزي عن حصص البنوك الوطنية والأجنبية من التمويلات والودائع والاستثمارات في السوق المحلية للقطاعات كافة، لفترة تمتد من ديسمبر 2014 حتى مايو 2016.

ويحظر المصرف المركزي على البنوك تمويل الأسهم بنسب مرتفعة، إذ يشترط ألا يتجاوز قرض الأسهم نسبة 80% من قيمة الأسهم المملوكة للمتعامل، التي تستخدم كضمان مصرفي.

وأوضح العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، إنه لا توجد تعليمات تحظر على البنوك الأجنبية تمويل الاستثمار بالأسهم، إذ إنه قرار وفقاً لسياسة داخلية تميل إلى تجنب المخاطر. وأضاف أن البنوك الوطنية لديها قدرة على تسجيل الأسهم المرهونة باسمها، ومن ثم بيعها إذا اقتضى الأمر، كأن تهبط الأسواق، بينما البنوك الأجنبية ترى في ذلك مخاطرة كبيرة، وقد لا تستطيع تفعيل البيع إذا احتاجت لذلك. وأوضح ياسين أن البيئة القانونية التي تحكم بيع الأسهم المرهونة مقابل تسهيلات مصرفية، غير ناضجة كفاية كي تعتمدها البنوك الأجنبية، مبيناً أن عملية تسييل الأسهم تحتاج إلى رفع قضايا في المحاكم قد تستغرق أشهراً، ما يرفع نسبة المخاطر بدرجة كبيرة.

وذكر مصدر في بنك "إتش إس بي سي"، فضل عدم نشر اسمه، إن البنوك الأجنبية أوقفت تمويل الأسهم بقرار داخلي منها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، بعد أن اعتادت منح المتعاملين تمويلاً مقابل ضمانات قبل ذلك، لكن بمبالغ قليلة.

وأضاف أن البنوك الوطنية تمول الأسهم بمبالغ كبيرة وفائدة أقل، وبضمان الأسهم المملوكة، ولا تشترط وجود ضمانات أخرى، ولذلك، فإنها تستحوذ على حصة السوق مكتملة.