كشفت فيرا جوروفا المفوضة الأوروبية لشؤون العدل وحماية المستهلك، أمس الخميس، أنها من المقرر أن تبحث مزاعم غسل الأموال التي تقدر قيمتها بمليارات اليوروات في "مجموعة دانسك بنك" المصرفية، مع وزراء مالية دول الدنمارك وإستونيا وفنلندا، حيث وصفت القضية بـ"الصادمة".

وكان ممثلو الادعاء الدنماركيون قالوا في الشهر الماضي "إنهم بدأوا تحقيقا بشأن بنك "دانسك"؛ أهم الجهات المقرضة في البلاد، على خلفية الاشتباه في معاملات تبلغ قيمتها الإجمالية ما يصل إلى 200 مليار يورو "234 مليار دولار" بفرعه في إستونيا.

وأول من أمس، استقال الرئيس التنفيذي للمجموعة توماس بورجين قبل فترة قصيرة من نشر تقرير بهذا الشأن.
وقالت جوروفا للصحافيين في بروكسل: "إنه أمر مروع... والفضيحة صادمة"، مضيفة أنه أيضا "درس مزعج للغاية" يسلط الضوء على الحاجة إلى أن نكون أكثر يقظة وحكمة في التحقق من المعاملات الآتية إلى أوروبا.

وقالت جوروفا "إنها ستناقش القضية مع وزراء المالية في 2 أكتوبر /تشرين الأول المقبل، لمساعدتها في "فهم الأخطاء الرئيسية التي وقعت بصورة أفضل".
وقالت الحكومة الدنماركية أول من أمس إن مجموعة "دانسك بنك" المصرفية قد تدفع غرامات تصل إلى 4 مليارات كرون دنماركي (630 مليون دولار) إذا ثبتت إدانتها بالتورط في واحدة من كبرى فضائح غسل الأموال في أوروبا.

وقال راسموس يارلوف وزير الأعمال الدنماركي والمسؤول عن مراقبة تطبيق القوانين المالية في السوق الدنماركية "إن هذا التقدير يعتمد على افتراض تحقيق البنك أرباحا تصل إلى 1.5 مليار كرون من عمليات غسل الأموال التي يشتبه في ممارستها عبر فرع البنك في إستونيا.

وجاءت تصريحات الوزير الدنماركي في أعقاب سلسلة الإعلانات والبيانات المهمة الصادرة عن أكبر بنك في الدنمارك، والاعتراف بأن حجم التحويلات التي تمت عبر فرعه الإستوني الصغير خلال الفترة من 2007 إلى 2015 وصل إلى 234 مليار دولار. وقال أولي آندرسون، رئيس مجلس الإدارة، إنه كان يجب التعامل مع هذا الحجم الضخم للأموال على أنه أمر "مثير للريبة".

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن الوزير يارلوف قوله في تصريحات خاصة: "نعرف أن السلطات الأجنبية تراقب البنوك الدنماركية، وقد يتم فتح عدد من القضايا... لكن هذا يجعل من المهم التعامل مع هذه الأمور داخل الدنمارك من أجل التأكيد على أننا لن نترك أحدا لديه انطباع بأننا لا نتعامل بشدة مع هذه الأمور".

وقال الوزير في الوقت ذاته "إنه يعتقد أن الأدلة المتاحة تشير إلى وجود "أفعال غير مشروعة" في قضية غسل الأموال في "دانسك بنك"، وعدّ الرئيس التنفيذي للبنك الدنماركي في بيان صدر أول من أمس أنه "من الواضح أن (دانسك بنك) فشل في تحمل مسؤولياته في قضية احتمال القيام بغسل أموال في إستونيا. أنا آسف بشدة لذلك".
وتولى بورجين رئاسة البنك منذ 2013 وسيظل في منصبه لحين إيجاد بديل له، بحسب ما ذكره البنك الدنماركي.

من ناحية أخرى، وافق البرلمان الدنماركي على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة على عمليات غسل الأموال بنسبة 700 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية، لكن هذا القانون لن يطبق على قضية "دانسك بنك".

وكانت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية قد ذكرت في مطلع الشهر الحالي أن فرع البنك الدنماركي في إستونيا شهد إيداع مبالغ وصلت إلى 30 مليار دولار خلال عام واحد، وهو ما رد عليه البنك بالقول إنه بصدد الانتهاء من تحقيق داخلي حول مزاعم تتعلق بعمليات غسل أموال بقيمة مليارات الدولارات من خلال عمليات فرعه في إستونيا. وأضاف البنك ومقره كوبنهاغن: "الأمر معقد للغاية، ولا يمكن استخلاص أي استنتاج بشأن عدد العملاء المشتبه بهم أو المعاملات المشبوهة - أو في الواقع حجم غسل الأموال المحتمل - أو استخلاص أي معلومة خارج هذا السياق".

وإلى جانب التحقيق الداخلي الخاص به، فإن "دانسك بنك" يخضع لتحقيقات جنائية في الدنمارك وإستونيا وسط مزاعم بأن ما يصل إلى 9 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة، معظمها من روسيا، تم إرسالها من خلال فرع البنك في العاصمة الإستونية تالين بين عامي 2007 و2015، وكانت أول صحيفة كشفت عن هذه التعاملات المشبوهة لفرع المجموعة في إستونيا هي صحيفة "برلنجسك".