تبلغ نسبة الصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي 85% من إجمالي الصكوك المدرجة في البورصات العالمية بحسب حامد علي، الرئيس التنفيذي للبورصة، والذي كشف خلال مؤتمر صحفي في دبي الأحد، أن "ناسداك دبي" ستعلن خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم عن إصدار عقود الأسهم المستقبلية لشركتين جديدتين هما "دبي للاستثمار" و"سوق دبي المالي" ليصل عدد الشركات التي يجري تداول العقود المستقبلية على أسهمها 11 شركة تشمل الدار العقارية، وأرابتك القابضة، وموانئ دبي العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودبي باركس آند ريزورتس، وإعمار العقارية، ومجموعة اتصالات، بنك أبوظبي التجاري، والاتحاد العقارية.

وأعلن عن تعاون ناسداك دبي مع عدد من الدول من أجل نقل الخبرات الإماراتية في مجال تطوير البنية التحتية للخدمات المالية الإسلامية وصولا إلى الهدف الأهم وهو تحقيق هدف جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وذكر إنه في هذا الإطار سيتم تنظيم ورشة عمل في تونس في بداية الشهر المقبل للتعريف بأهمية إصدار وإدراج الصكوك وبمشاركة جميع الهيئات الحكومية والأطراف المعنية، مرجحاً أن تصدر تونس صكوكاً خلال العام الحالي لتوفير احتياجاتها التمويلية ثم يتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي.
وأضاف أنه سيتم التعاون أيضاً مع (كازاخستان) لنقل الخبرة الإماراتية إليها حيث تسعى إلى إيجاد منظومة مماثلة لمركز دبي المالي العالمي، مع تحفيز إصدارات وإدراجات الصكوك حيث سيكون دور ناسداك دبي تعريفياً وتوجيهياً في المقام الأول مع التعريف بمنصة المرابحة التي أطلقتها ناسداك دبي قبل فترة، لافتاً إلى وجود حوار مع جهات معنية في الصين من أجل تحفيزها على طرح خدمات مالية إسلامية.

وذكر الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، أن ناسداك دبي التي تحتل المركز الأول كأكبر بورصة للصكوك في العالم تتميز عن البورصات المنافسة بأن 54% من الصكوك المدرجة بها هي صكوكاً محلية في حين تمثل الصكوك المصدرة من جهات خارجية من المنطقة والعالم النسبة الباقية.

وأوضح أنه فيما يخص بورصة إيرلندا التي تأتي في المركز الثاني وكذا بورصة لندن فإن أكثر من 95% من الصكوك المدرجة من إصدارات أجنبية، في حين أن بورصة ماليزيا تركز بشكل أساسي على الصكوك المحلية، مشدداً على أن تنوع إدراجات الصكوك في بورصة ناسداك دبي ما بين إصدارات محلية وأجنبية يعكس مكانة وأهمية البورصة وتنامي ثقة المستثمرين والمؤسسات العالمية فيها لاسيما وأن ناسداك دبي تعد أسهل وأسرع سوق في العالم من حيث إدراج الصكوك مع الالتزام بالمعايير العالمية.

وأشار علي، إلى أن تنامي أهمية ناسداك دبي يتضح من الزيادة المطردة في قيمة الصكوك المدرجة فيها حيث كانت ناسداك دبي تصنف في المركز الخامس بقيمة صكوك مدرجة 8.9 مليار دولار، وكانت إيرلندا تتصدر المركز الأول وقتها بقيمة صكوك مدرجة تتجاوز 20 مليار دولار، وتليها كل من ماليزيا ولندن والسعودية.

وذكر إنه في الوقت الحالي تتصدر ناسداك دبي المركز الأول بنحو 49 مليار دولار وتليها إيرلندا بفارق كبير وبقيمة صكوك مدرجة تبلغ نحو 33 مليار دولار، لافتاً إلى أن حجم إدراجات الصكوك في ناسداك دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3 مليارات دولار عبر 4 إدراجات جديدة، متوقعاً أن يصل حجم الإدراجات الجديدة من الصكوك في ناسداك دبي خلال العام الحالي إلى مستوى يقارب حجم الإدراجات في عام 2016 والذي بلغ 11.5 مليار دولار من خلال 16 إدراج وذلك مقارنة بنحو 13.3 مليار دولار في عام 2015 عبر 14 إدراجاً.
وعن إدراجات السندات في ناسداك دبي، أجاب علي، أن ناسداك دبي تعد السوق الوحيدة على مستوى الوطن العربي التي تمكنت من جذب إدراجات سندات من الصين، كاشفاً عن وجود اهتمام وإقبال من مؤسسات صينية على إدراج سنداتها في ناسداك دبي خاصة بعد إدراج سندات 4 من أكبر البنوك الصينية.

واعتبر علي، أن بدء تداول أسهم شركة الإمارات دبي الوطني ريت في ناسداك دبي عقب الطرح العام الأولي بقيمة 105 ملايين دولار يعد تطوراً مهما حيث تعد "الإمارات دبي الوطني ريت" صندوق ائتمان للاستثمار العقاري يعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يعكس تزايد الإقبال على الشركات العقارية ومحافظ الصناديق العقارية، منوهاً أن صناديق ائتمان الاستثمار العقاري تعد نوعًا من أنواع صناديق الاستثمار حيث يتلقى المستثمرون دخلاً من العقارات الاستثمارية للصندوق من خلال توزيعات الأرباح التي تتم مرتين في العام.

وذكر إن سوق عقود الأسهم المستقبلية (المشتقات) حققت طفرة في التداولات حيث كانت قيمة التداولات خلال الشهر الأول من الإطلاق التجريبي للسوق في عام 2009 تبلغ 200 ألف دولار فقط، وخلال الأسبوع الأول من افتتاح سوق عقود الأسهم المستقبلية في بداية شهر سبتمبر الماضي بلغت قيمة التداولات ما يقارب 200 ألف دولار (يوميا) ثم ارتفع متوسط التداولات إلى نحو 500 ألف دولار يومياً خلال عام 2017، متوقعاً أن يتم طرح (مؤشر مرجعي لعقود الأسهم المستقبلية) خلال الربع الثاني من العام الحالي ، وكذلك إطلاق عقود "ريبو" التي تعد من الأدوات المهمة لإدارة السيولة في البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال العام الحالي.

ورداً على سؤال عن منصة المرابحة التي تم إطلاقها بالتعاون مع "الإمارات الإسلامي" كواحدة من أهم المنصات الرائدة في توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية، قال علي، إن حجم الصفقات المنفذة بواسطتها منذ إطلاقها في عام 2014 بلغ 56 مليار دولار بما يعادل 200 مليار درهم تقريباً.

وذكر أن قيمة الصفقات المنفذة عبر المنصة (معدل المرابحة يومياً) بلغ 80 مليون دولار في العام الماضي استحوذ الأفراد على نسبة 10% منها، مؤكداً أن 4 بنوك محلية تنفذ صفقات المرابحة عبر المنصة وهي الإمارات الإسلامي، مصرف عجمان، مصرف الشارقة الإسلامي، وآفاق للتمويل، ومن المتوقع أن ينضم أحد البنوك الأوروبية الكبيرة لمنصة المرابحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع وجود اهتمام من 8 مصارف محلية أخرى لتنفيذ عمليات المرابحة عبر منصة ناسداك دبي.