أعلنت الحكومة الأوكرانية الجديدة عزمها العمل على توفير نمو اقتصادي للبلاد بنسبة 40 في المائة خلال خمس سنوات، وكشفت عن خطط تم وضعها وأخرى يقوم خبراء بإعدادها لمعالجة السلبيات في أكثر من مجال.

وأشارت الحكومة الجديدة إلى خطوات اقتصادية، بينما تعلق الآمال بما في ذلك على دعم من صندوق النقد الدولي. في الأثناء تبقى مسألة ضمان أمن الطاقة ضمن المهام الملحة أمام الحكومة، نظراً لاقتراب موعد انتهاء العمل بالاتفاقية ترانزيت واستيراد الغاز من روسيا نهاية العام الجاري. ويستعد المسؤولون الروس والأوكرانيون لمحادثات بشأن مستقبل الاتفاقية خلال النصف الأول من هذا الشهر، إلا أن أوكرانيا، وتحسبا لأي تطورات سلبية، وبغية التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي، أطلقت محادثات لشراء الغاز الأميركي عبر بولندا.

وفي أول اجتماع له مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد موافقة مجلس الرادا (البرلمان الأوكراني) نهاية الأسبوع الماضي على تعيينه رئيساً للحكومة الأوكرانية الجديدة، قال أوليكسي غونتشاروك: «حددنا هدفا لعمل الحكومة، بأن الاقتصاد الأوكراني يجب أن ينمو خلال السنوات الخمس القادمة بمعدل 40 في المائة»، لافتاً إلى أن مثل هذا النمو سيوفر مليون فرصة عمل إضافية، وكشف عن أهداف أخرى ستعمل الحكومة على تنفيذها، بينها تطوير البنى التحتية، وتحسين نوعية الاتصالات، وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور الشهرية، وأسعار الخدمات العامة.

وتعهد غونتشاروك بمواجهة ظاهرة تراجع أعداد السكان في أوكرانيا، وقال بهذا الصدد: «لا بد من أن تبدأ في أوكرانيا عملية عودة المواطنين»، مؤكدا أن هذه واحدة من المهام الاستراتيجية للسنوات القادمة. وقدم للرئيس الأوكراني مبادرة حول بدء العمل بوضع مشروعات قومية للتطوير والتنمية في البلاد، لافتاً إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة قام بالأعمال التحضيرية خلال الأشهر الماضية، وجمع المعلومات حول طبيعة المشروعات القومية المطلوبة، مشددا على الحاجة بأعمال تُظهر «الوجه الجديد لأوكرانيا»، ووعد عرض قائمة بتلك المشروعات حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري.

في وقت سابق، وفي كلمته أمام البرلمان خلال جلسة التصويت على تعيينه رئيسا للحكومة، وبعد تأكيده أن المهمة الرئيسية للحكومة الجديد ضمان نمو اقتصادي بمعدل 5 إلى 7 في المائة سنوياً، وتعبيره عن قناعته بأن هذا سيؤدي إلى حل المشاكل الأخرى، قال غونتشاروك إن تنفيذ تلك المهام لن يكون أمرا سهلا، لافتاً إلى ديون الدولة التي ورثتها أوكرانيا عن الحكومة السابقة، و«البنى التحتية المدمرة»، فضلا عن تأثير النزاع المسلح في دونباس، جنوب شرقي البلاد على الاقتصاد.

وكان للفساد حصة من تصريحاته، إلى جانب عصابات التهريب، وشدد على ضرورة استئصال الظاهرة الأخيرة حتى نهاية العام الجاري. أما بالنسبة للتدابير التي ستتخذها حكومته لتحقيق المستويات المعلنة من النمو، أشار غونتشاروك إلى تخفيض سعر الفائدة، وجذب الاستثمارات.

وتوقف في السياق ذاته عند دعم صندوق النقد الدولي، كاشفا عن زيارة ستجريها بعثة من «الصندوق» إلى أوكرانيا في وقت قريب، لبحث شروط برنامج إقراض جديد لمدة من ثلاث إلى أربع سنوات.

بعيداً عن الخطط والمشروعات الاستراتيجية على المدى البعيد، فرضت مسألة توفير الغاز لأوكرانيا نفسها على الحكومة الجديدة من الساعات الأولى لعملها، وذلك نظراً لاقتراب موعد انتهاء العمل بموجب الاتفاقية مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وهو الموعد ذاته الذي يفترض أن يبدأ فيه ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة «سيل الشمال - 2».

ومع تضارب المعلومات حول إمكانية بدء عمل الشبكة في موعدها المحدد، تحاول روسيا تمديد الاتفاق مع أوكرانيا لضمان استمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر شبكاتها نحو السوق الأوروبية. إلا أن أوكرانيا تخشى من أن يتغير موقف روسيا في المحادثات حول اتفاقية الترانزيت، إذا تمكنت من إنجاز «سيل الشمال - 2» في الموعد المحدد. لذلك وتحسبا لأي تطورات، قد تهدد أمنها في مجال الطاقة، اقترح غونتشاروك التركيز خلال الأسبوع القادم على الاستعدادات لمحادثات بهذا الصدد. وفي وقت سابق أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك استعداد بلاده للمحادثات خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري.

في خطوة أخرى لا يمكن فصلها عن التدابير الضرورية لتوفير الغاز بعد نهاية 2019 بحال تعثرت المحادثات مع روسيا، أعلن وزير الطاقة الأوكراني أليكسي أورجيل، عن محادثات مع الولايات المتحدة لاستيراد الغاز الأميركي عبر بولندا.

وقال في تصريحات يوم أمس إن «المهام الرئيسية في هذا المجال تشمل تحليل الأعمال الضرورية التي يجب أن ننفذها في أوكرانيا لضمان توسيع قدرات الحصول على الغاز من محطات التوزيع في بولندا»، موضحا أن الهدف من هذا «تنويع مصادر الغاز، وكي نتمكن من ضمان أمن أوكرانيا في مجال الطاقة».

وأشار إلى محادثات مع الأميركيين، قائلا إن «الجانبين وجدا خلالها لغة مشتركة» وعبر عن شكره للولايات المتحدة، لافتاً إلى أن السوق الأوكرانية واعدة وتستهلك 10 مليارات إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً. وأكد أن فريقا من الخبراء يعمل حاليا في بولندا «وسنتخذ القرار بهذا الصدد سريعاً، وسنحدد مواعيد بدء الضخ» من بولندا إلى أوكرانيا.

وأُعلن في وقت سابق عن توقيع شركة «احتياطي الطاقة الأوكرانية» اتفاقية مع شركة «بي جي إن آي جي» البولندية لاستيراد مليون متر مكعب من الغاز الأميركي، ويُتوقع أن يبدأ الضخ في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الجاري، على أن تزيد الكميات لاحقا عن الحجم الأولي.

قد يهمك ايضا

أبوظبي تستضيف الدورة الثامنة من "ملتقى الصين" الإثنين

الحكومة التركية تُعلن تطبيق الزيادة الثانية على أسعار الغاز في شهر