خفضت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا توقعاتها للنمو الاقتصادي، وبررت ذلك بتأثير عوامل عدّة على اقتصاد البلاد؛ منها الوضع الجيوسياسي، والقرارات الحكومية المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، وغيرهما، وكان لافتًا إلى أن التوقعات الجديدة التي وضعتها الوزارة، ولم تعلن عنها رسميًا بعد وإنما سربتها للإعلام عبر "مصدر"، تتطابق إلى حد بعيد مع مؤشرات عرضتها وكالة "فيتش" في تقرير قبل أسبوعين، خفضت فيه توقعاتها السابقة لنمو الاقتصاد الروسي.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية، عن "مصدر من الفريق الاقتصادي - المالي" في الحكومة الروسية قوله إن وزارة التنمية الاقتصادية خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 حتى 1.9 في المائة، بدلا من توقعات سابقة لنموه بنحو 2.1 في المائة. 

وفي العام المقبل (2019) تقول الوزارة، وفق التوقعات الجديدة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يزيد على 1.4 في المائة، بينما كانت توقعت في وقت سابق نموه بنسبة 2.2 في المائة.

وفي حديثه عن الأسباب التي دفعت إلى تخفيض التوقعات، أشار "المصدر" إلى العامل الجيوسياسي الذي ما زال يشكل مصدر خطر على الاقتصاد الروسي، وقال بهذا الصدد "العامل الأول هو النمو المستمر لمعدلات الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي)، مما يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة"، وثانياً: "من الواضح أن الحروب التجارية التي تنشب حاليًا، تحمل معها كثيرًا من المخاطر على دينامية الاقتصاد العالمي، ومن الصعب هنا أن نتوقع السيناريو الذي ستجري عليه تلك الحروب، ولهذا نرى أنها من أكثر المخاطر جدية على الاقتصاد".

وتوقف المصدر من الفريق الاقتصادي في الحكومة الروسية عند العوامل "المحلية" التي دفعت لتخفيض التوقعات، وأشار بصورة خاصة إلى قرار الحكومة الروسية الخاص بتعديلات على المنظومة الضريبة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 18 في المائة حاليًا، حتى 20 في المائة بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2019، وقال "لن يكون عام 2019 سهلًا من ناحية القدرة على التكيف مع تغيرات ظروف الاقتصاد الكلي، والقرارات المتخذة، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة. كما نتوقع تباطؤًا في النمو الاقتصادي خلال العام المقبل حتى 14 في المائة".

وفي ظل تراجع النشاط الاقتصادي وتسارع التضخم، توقع المصدر كذلك "تباطؤ نمو الأجور الشهرية للمواطنين حتى واحد في المائة العام المقبل، بعد أن سجلت نموًا بـ6.3 في المائة خلال العام الجاري". 

أما سعر الروبل، فإنه سيبقى عند مستوى 62 روبل أمام الدولار حصيلة العام الجاري، وسيضعف بعض الشيء منتصف العام المقبل، ويكون عند 63 - 64 روبل لكل دولار. وكانت الوزارة قالت في توقعات في شهر أبريل/نيسان الماضي، إن سعر الروبل وسطيا خلال عام 2018 سيكون عند مستوى 58.6 أمام الدولار.

التسريبات في الإعلام الروسي حول تخفيض وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها للنمو الاقتصادي، جاءت بعد صدور أكثر من تقرير عن وكالات تصنيف ومؤسسات مالية دولية، خفضت كلها توقعاتها السابقة للاقتصاد الروسي.

 وفي تقرير حول "توقعات للاقتصاد العالمي" صدر عنها يوم 13 يونيو/حزيران الجاري، خفضت وكالة "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي من اثنين في المائة، ضمن تقريرها الصادر في شهر مارس/آذار الماضي، حتى 1.8 في المائة في تقريرها الجاري.

وكما خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي من اثنين في المائة، حتى 1.9 في المائة، وقالت إن نموه سيكون مقيدًا نتيجة سياسة الميزانية الحذرة، ونمو مشتريات وزارة المالية الروسية للعملات الصعبة من السوق المحلية.

وفي الوقت ذاته، لم تستبعد الوكالة تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ازدياد الإنفاق الحكومي لتنفيذ "توصيات بوتين الاقتصادية" في مجالات الرعاية الصحية والبني التحتية والتعليم. وقدرت الحكومة في وقت سابق أنها ستحتاج إلى 8 تريليونات روبل إضافية لتنفيذ تلك التوصيات.