ارتفعت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة إلى 49.3 مليار درهم عام 2018 مقابل 46.5 ملياراً في 2017 بزيادة 2.8 مليار ونمو 5.9%. وتشكل هذه المساهمة ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى كل الأنشطة غير النفطية للإمارة، ما يعكس دور قطاع الصناعات التحويلية في تحقيق نمو القطاع غير النفطي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 11.5% عام 2017 إلى 12.1% في 2018.

اقرا ايضا :

شركات البتروكيماويات السعودية تحقق نموًا إيجابيًا في أرباحها

وكشف تقرير لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن حركة نشاط القطاع الصناعي في الإمارة خلال 2018، عن دخول 42 منشأة صناعية جديدة العام الماضي بإجمالي استثمارات بلغت 12.3 مليار درهم، مقابل 37 منشأة في 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 5.2 مليارات درهم بزيادة 7.1 مليارات بنمو 136.5%.

وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية قطاع الصناعات التحويلية في تعزيز توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في تدعيم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأوضح أن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسية في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية لتحقيق الريادة والمراكز المتقدمة في التنافسية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى كونه أحد أهم القطاعات التي تعد رافداً مهماً ومساهماً فاعلاً ومستداماً للاقتصاد المحلي.

وأكد المهندس أحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة، أن القطاع الصناعي في أبوظبي حقق تطورات إيجابية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن دخول المنشآت الصناعية الجديدة البالغ عددها 42 منشأة حيز الإنتاج تزامن مع ارتفاع الصادرات السلعية وتزايد عدد الرخص.

وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في عدد الرخص الصناعية الجديدة لعام 2018 والتي بلغت 42 مقابل 37 رخصة لعام 2017 يرجع إلى كثرة الزيارات الميدانية لمكتب الصناعة للمناطق الصناعية في الإمارة، مما أدى إلى حل الصعوبات التي واجهتها المصانع الجديدة تحت الإنشاء وأسفرت عن دخولها لمرحلة التشغيل.

وأشار إلى زيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى 39 مليار درهم بنهاية 2018 مقابل 37.5 ملياراً في 2017 بنسبة نمو 4%.

ولفت إلى أن المكتب يعمل على بناء منظومة شاملة ومتكاملة للقطاع الصناعي في أبوظبي تمكن القطاع الخاص من قيادة التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن المكتب يعمل حالياً على تنفيذ 3 مبادرات بالمشاركة مع القطاع الخاص تشمل تأمين الطلب على المنتج المصنوع في أبوظبي، وإعادة النظر في تكاليف التشغيل، والنظر في تطوير بيئة الأعمال، والحصول على الخدمات الحكومية بما يؤدي إلى تحفيز القطاع الصناعي.

ولفت إلى أن زيادة رخص الصناعات المعدنية في الإمارة لا يرجع إلى توجه حكومي، بل هو رغبة المستثمرين، حيث يضخون استثمارات جديدة في هذه الصناعات لتصديرها إلى الخارج وتحقيق عوائد مجزية، مشدداً على أن المكتب يعمل حالياً على منظومة متكاملة للصناعات المعدنية.

وشدد على أن المكتب يستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى أن المجلس يعمل حالياً للتوسع في 4 صناعات بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذه الصناعات تشمل: صناعات الأغذية والأدوية والطاقة المتجددة والنفايات، إضافة إلى دعم الصناعات الرئيسية القائمة، وهي صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والمعادن والصناعات الدفاعية والطيران.

وكشف عن أن عدد الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام المقبلة بلغت خلال العام الماضي حوالي 118 رخصة بقيمة استثمار بلغت 2.3 مليار درهم، مقابل 86 رخصة خلال 2017، حيث من المتوقع أن تكون الزيادة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.

ونوه إلى أن صادرات قطاع الصناعات التحويلية شهدت معدلات نمو مرتفعة في 2018، إذ ارتفعت من 22.8 مليار درهم في 2017 إلى 24.8 ملياراً في 2018 بنمو 8.8%.

وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس ارتفاع تنافسية منتجات الإمارة من السلع التجارية غير النفطية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بفضل تحسن وتيرة أداء أنشطة الصناعة التحويلية في الإمارة خلال 2018 لتسجل أعلى معدل نمو من حيث القيمة المضافة على صعيد كل الأنشطة الاقتصادية بعد نشاط الزراعة، حيث بلغ 5.9% بالأسعار الثابتة، وبالمقابل، شهد معدل نمو واردات قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً في 2018، إذ ارتفعت من 39 ملياراً في 2017 إلى 41 ملياراً في 2018 بنمو 5.2%.

وذكر علي الهمامي، مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة، أن عدد المصانع ارتفع في أبوظبي إلى 809 مصانع تتوزع على مناطق المؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية (زونزكورب) ومنطقة خليفة الصناعية ومصانع توازن ومصانع أراضي البلديات والواحة كابيتال والقطاع الخاص.

وذكر أن إجمالي معاملات تراخيص الأنشطة الصناعية التي تم إنجازها في 2018 من قبل مكتب تنمية الصناعة بلغت 27848 معاملة توزعت على 25598 معاملة إعفاء جمركي و949 معاملة تجديد رخصة صناعية و806 معاملات لتعديلات فنية و393 معاملة دفع الرسوم و154 معاملة لتعديلات إدارية و125 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة.

قد يهمك ايضا

تكريم استثنائي من البنك الدولي لأمير الكويت صباح الأحمد

مُناقشة طرح مشاريع وشراكات جديدة في مدينة الشارقة الإماراتية