رصدت مؤشرات الشراء وقوة الطلب الحالية على المنتجات السوقية غير النفطية، تسجيل تحسن ملموس في أسعار السلع والخدمات التي تنتجها، في ظل تقاسم القطاعات غير النفطية الخسائر التي حملتها تقلبات أسعار النفط وتراجعها، على اقتصادات الدول المنتجة منذ بداية الانخفاض حتى الآن.

وكشفت شركة "نفط الهلال" في تقريرها الأسبوعي، بأن التوقعات "تشير إلى توسع نطاق الحركة الاقتصادية، وخطط الترويج والتسويق الخاصة بها، وتحسين جودة منتجاتها، وفتح أسواق جديدة للسلع والخدمات الخاصة بها في المستقبل".

وأوضحت أن "مؤشرات الطلب ونشاطات الشراء تدل على تحسن ملحوظ في مستوياتها الحالية"، عازية ذلك إلى "دور النشاطات والقطاعات غير النفطية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على قطاع الطاقة والنفط"، إذ اطلعت بـ "دور أكثر فاعلية على مستوى الاقتصاد المحلي، وفتحت آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطاته ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة التي يمكنها التأثير إيجابًا في الأسواق، في ظل التراجع المسجل الذي فرضه تدني الإنفاق الحكومي وحصص القطاعات الاقتصادية الرئيسية من قيم الإنفاق الحالية".

وأشار التقرير إلى أن "البيانات الناتجة من أسواق المنطقة توضح مقدار النمو أو التراجع المسجل في الإنتاج وحجم الطلب ومؤشر أسعار المنتجات، إضافة إلى مؤشر التوظيف", وبيّنت المؤشرات "تحسنًا ملموسًا في الربع الأول من العام الحالي", فيما خالف مؤشر التوظيف الاتجاه "مسجلًا انخفاضًا ملحوظًا عن المستويات المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي".

ولاحظ أن المعطيات الحالية للأسواق في المنطقة "تعكس استمرار الترقب وعدم الوضوح في أداء القطاعات الاقتصادية، نتيجة استمرار ضعف أسواق النفط وبقاء الأسعار دون مستوى 50 دولارًا حتى الآن، ما ضغط على النشاطات والخطط التي تنتهجها القطاعات الاقتصادية الأخرى، بسبب تواصل ضعف أسواق النفط وتراجعها".

وذكر التقرير أن أداء قطاع النفط في الربع الأول من هذه السنة "سجل انخفاضًا وضعفًا وكان دون التوقعات المرجوة، إذ تشير البيانات المتداولة إلى استمرار الضعف وغموض الرؤية بشأن تمديد اتفاق منظمة "أوبك" مع الدول المشاركة لخفض مستويات الإنتاج", كما تعوّل الدول المنتجة حاليًا "على تمديد الاتفاق للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم ارتفاعها مجددًا إلى المستويات المستهدفة".

ورأت "نفط الهلال" أن اتفاق المنتجين على مسارات محددة "سيكون لها أثر إيجابي على أسواق النفط العالمية على المدى القصير، إذا لم تُقاوم تحركات أسعار صرف الدولار وتعديلات أسعار الفائدة ومؤشر المخزون، والتي باتت أكثر تقلبًا من أسواق النفط ذاتها".

وخلُصت إلى أن النشاطات والقطاعات غير النفطية "باتت قادرة على فرض التوازن في اقتصادات دول المنطقة، وأصبحت الحاجة ملحة إلى البحث عن وسائل لضبط تحركات أسواق النفط السلبية", ولم تغفل في هذا المجال "ضرورة الاتجاه نحو فرض سقوف إنتاج وحصص كافية على منتجي النفط ومصدريه على المستوى العالمي، وتطبيقها على الدول التي تملك قدرات إنتاجية وتصديرية عالية المستوى، لوضع الأسعار في المسار الصحيح ودعم اقتصادات المنتجين، ورفع وتيرة النشاط الإنتاجي لدى المستهلكين".