وقع مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي ـ الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ـ اليوم اتفاقية مع شركة "الإمارات للمزادات" ـ المرخصة لمزاولة أعمال تنظيم وإدارة وعقد المزادات العامة للمنقولات والعقارات في دبي بهدف تسهيل إجراءات المتعاملين وسرعة تنفيذها بما يضمن رضاهم وسعادتهم عند لجوئهم إلى المركز لتسوية النزاعات الإيجارية.

وقع الاتفاقية سعادة القاضي عبد القادر موسى محمد رئيس مركز فض المنازعات الايجارية وعبد الله مطر إبراهيم المناعي المدير التنفيذي لشركة لإمارات للمزادات.

وسيكلف المركز الشركة بمهام تنظيم مزادات بيع المنقولات التي سيعهد إليها بتنظيمها إذ تنظم هذه الاتفاقية مزادات بيع المنقولات التي تم الحجز عليها من قبل القاضي المختص إضافة إلى تنفيذ المزادات في مقر الشركة أو بمكان الحجز أيهما أنسب في تحقيق القيمة المثلى للمزاد.

وقال سعادة القاضي محمد إن المركز قرر عقد اتفاقية مع شركة مختصة في مجال فض المنازعات الايجارية وتتمتع بالخبرة الكافية التي تضمن تنظيم وإنجاز المزادات لبيع المنقولات بآلية ذكية للحصول على أفضل عائد من هذه الإجراءات وفي الأوقات المحددة من جانب المركز وذلك حرصًا على فض المنازعات الإيجارية بأقصى سرعة ممكنة وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن "الإمارات للمزادات" ستتولى مهام الفحص الأولي العام على المنقولات محل المزايدة وبعد ذلك يتم الإعلان عن موعد جلسة بيع المنقولات وفقا للإجراءات القانونية والسماح للراغبين بمعاينة المنقولات خلال الفترة المذكورة.

وتلتزم الشركة ـ بموجب الاتفاقية ـ بعدة مهام وإلتزامات بما في ذلك الحصول على جميع التراخيص والموافقات والشروط والتفويضات من قبل الجهات الحكومية المختصة والمطلوبة لإجراء المزادات وترتيب وتنفيذ الناحيتين الفنية والأعمال الإدارية للمزاد كما يتعين عليها الحفاظ على المنقولات وتهيئتها وإعدادها لعرضها للمزاد مع مراعاة القوانين المعمول بها في إمارة دبي.

وأكد المناعي أن هذه الاتفاقية ستسهم في تسهيل إجراءات المتعاملين وتسريع عملية إنهاء النزاعات الإيجارية بما يدعم رؤية إمارة دبي الرامية إلى رسم السعادة على وجوه متعامليها من خلال اختصار الوقت والجهد عليهم واستنادا إلى ما تتمتع به شركة "الإمارات للمزادات" من خبرة طويلة في مجال تنظيم وإدارة المزادات في مختلف إمارات الدولة.

وأشار إلى أن الشركة ستتخذ الإجراءات لتنظيم البيع والتسويق وإدارة المزاد وفق أحدث النظم والمواصفات العالمية باستخدام خبراتها وإمكانياتها المتطورة والحديثة لترويج وتسويق عملية البيع وإعداد برمجيات للمنقولات من حيث تصنيف وبيع المنقولات المراد بيعها.

ويتم تنظيم المزاد تحت إشراف قاضي التنفيذ وبحضور أحد مأموري التنفيذ بالمحكمة ويحرر محضرا بإجراءات ووقائع المزاد يعرض بعد انتهاء جلسة المزاد على قاضي التنفيذ لاتخاذ ما يراه مناسبا من اعتماد المزاد أو إعادة المزايدة.

وتودع قيمة المنقولات المباعة في حال إتمام بيع أي من المنقولات المعروضة للمزاد واعتماد قاضي التنفيذ بخزانة المركز وتخصم من قيمة المطالبة ومن ثم يصدر المركز خطابا للجهات المعنية لنقل ملكية المنقولات باسم المزايد الذي رسى عليه المزاد.