أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ضرورة التزام المؤسسات المالية المرخّصة في الدولة بتطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك (CRS) لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يُعد نهجاً عالمياً للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم ، يأتي تطبيق متطلبات معيار الإفصاح المشترك باعتبار أن الشفافية والامتثال للمعايير الدولية جزءٌ مهمٌ من رسالة المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك، وتأكيداً لالتزامات دولة الإمارات بالمبادرات العالمية لتعزيز نزاهة وشفافية الأنظمة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وحرصاً من المصرف المركزي على الامتثال لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأكدت توجيهات المصرف المركزي ضرورة قيام المؤسسات المالية المرخصة وأصحاب الحسابات المصرفية في الدولة بتنفيذ معيار الإفصاح المشترك دون تأخير، وتذكير العملاء بغاياته، وأهدافه، ومتطلباته.

ويعمل المصرف المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات الاتحادية المعنية الأخرى في الدولة، على ضمان تعزيز الوعي العام بضرورة تحديث جميع معلومات الحسابات المالية للعملاء، بما في ذلك تلك المرتبطة بقطاع التأمين.وأشار المركزي الإماراتي إلى أن المؤسسات المالية المرخصة وعملاءها الذين لا يقومون بحفظ المعلومات المطلوبة ستخضع للجزاءات المنصوص عليها.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المصرف المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 4.2% العام المقبل

412 مليار درهم أصول «المركزي» بالعملات الأجنبية بنمو سنوي 16%