يستكمل وزراء المال في دول مجموعة اليورو الـ19، اليوم السبت، اجتماعات أمس، لتشمل باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال مجلس "الإيكوفين" الذي يضم وزراء دول التكتل الموحد.

اجتماعات مجلس "الإيكوفين"
وقال البرتغالي ماريو سنتينيو، رئيس مجموعة اليورو" إن الاجتماعات ستبدأ بتبادل وجهات النظر مع روبرتو جوالتيري رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الأوروبي، وتلك هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس لجنة مالية واقتصادية في البرلمان الأوروبي في اجتماعات لوزراء مال اليورو، سيتم التركيز على تطورات المشهد الاقتصادي، ويعقب ذلك مناقشة الوضع المالي والاقتصادي في البرتغال، في إطار تقييم مرحلة ما بعد برنامج الدعم الذي سبق أن حصلت عليه البرتغال وفق الشرق الأوسط" موضحًا أن البرتغال تعمل بشكل جيد، لكن يجب علينا أن نبحث بشكل مشترك جميع التحديات التي يمكن أن نواجهها جميعًا. 

وأشاررئيس مجموعة اليورو إلى أن الوزراء سيبحثون في ملف إصلاح منطقة اليورو وما جرى الاتفاق عليه في هذا الصدد خلال القمة الأخيرة التي استضافتها بروكسل لقادة دول مجموعة اليورو قبل أسابيع قليلة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل "إن الاجتماع سيُشكل فرصة لإجراء مناقشة موضوعية بشأن أسواق العمل والمنتجات، لإطلاع الوزراء على نتائج المراقبة الثامنة من نوعها للوضع في البرتغال في مرحلة ما بعد برنامج المساعدة والدعم المالي، على أن يكون الموضوع الأبرز بعد ذلك هو تعميق الاتحاد الأوروبي النقدي والاقتصادي، بخاصة الدعم المقترح لصندوق القرار الموحد".

ونجح ماريو سنتينو، وزير مال البرتغال، في تنفيذ سياسة اقتصادية موثوقة في بلاده، حيث ساهم في استعادة المال العام صحته وإعادة النمو، وجاء اختياره رئيسًا جديدًا في منطقة "اليورو" انتصارًا لمستقبل أوروبا وكل من عانى بسبب سياسة التقشف العمياء، وفقًا لما جاء في تعليق جياني بيتيلا، رئيس كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي في ديسمبر /كانون الأول الماضي، عقب انتخاب سنتينو خلفًا للهولندي جيروين ديسلبلوم لقيادة مجموعة اليورو.

وأشارت مفوضية بروكسل، في اجتماعات مجلس "الإيكوفين"،  إلى أن التركيز فيها سيكون على إنجازات بنك الاستثمار الأوروبي ومستقبله، بجانب الآثار المترتبة على زيادة أسعار الفائدة وانعكاسها على الاستقرار المالي، فضلًا عن الإمكانات الاقتصادية والمخاطر

موازنة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الاستثمار 
واستعرض وزراء المال مقترحات المفوضية بشأن موازنة الاتحاد الأوروبي المقبلة وبرنامج الاستثمار الأوروبي الذي يهدف إلى الجمع بين كثير من برامج مال أوروبية متاحة تحت سقف واحد،

 سيؤدي إلى استثمار أكثر من 650 مليار يورو (755.2 مليار دولار). بجانب مناقشة اقتراح المفوضية الأوروبية بدعم الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء، وأخيرًا يناقش وزراء المال الأوروبيون سبل المضي في اقتراحات المفوضية لضمان فرض ضرائب على الأنشطة التجارية الرقمية بطريقة عادلة وصديقة للنمو في التكتل الأوروبي الموحد.

الإصلاح الاقتصادي والنقدي
 وقال رئيس الاتحاد "دونالد توسك" في يونيو /حزيران الماضي في المؤتمر الصحافي الختامي "وافقت القمة على التقدم في استكمال الاتحاد المصرفي وتعزيز آلية الاستقرار الأوروبي بما في ذلك توفير الدعم لصندوق القرار الموحد". وأضاف أن هذا الإصلاح سيعزز اليورو، ونتيجة لذلك ستكون هناك أخبار جيدة للأوروبيين في هذه المرحلة المضطربة.

وأشار بيان صدر في ختام القمة إلى أن بناءًا على نتائج اجتماعات ديسمبر/كانون الأول 2017 وجدول أعمال القمة في بروكسل 29 يونيو/حزيران رحّب قادة منطقة "اليورو" بمساهمات الدول الأعضاء ومساهمات فرنسا وألمانيا، معربين عن أملهم في التوصل إلى الاتفاق على حزمة الخدمات المصرفية مع الحفاظ على التوازن العام والالتزام بجميع عناصر خطة الطريق التي صدرت 2016 كما يجب العمل على خريطة طريق لبدأ التفاوض السياسي بشأن خطة تأمين الودائع الأوروبية.