وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري على كل من الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014، والاتفاقية الاطارية الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، واحالتهما إلى الجلسة العامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر عقب مشاركتها في اجتماع اللجنة اليوم أنها عندما تولت المنصب كان في اتفاقية مع الجانب الألماني لان التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجًا، وتم التفاوض مع الجانب الألماني لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطي أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها دور كبير في توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع أولوية لدعم الروبيكي ومدينة الأثاث في دمياط، اضافة إلى تعظيم المكون المحلي ضمن المشروعات، لذلك هي حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلي في المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.

وأكدت الدكتورة الوزيرة على أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقًا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرار في تقديم كافة البيانات والتقارير التي تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعي، وتسعد الوزارة دوماً بتلقي أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وركزت الوزيرة المصرية في عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العاميين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليار دولار سنوياً.

وذكرت سحر نصر أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلي البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة في صعيد مصر، وفى هذا الإطار، أشارت إلى توفير تمويل يقدر بـ (2.7) مليار دولار وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية ومنها تكافل وكرامة (400 مليون) دولار، برنامج الإسكان الاجتماعي (500 مليون) دولار، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل (570 مليون) دولار، وأخيرا التغذية المدرسية (60 مليون) دولار، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار ويستفيد منه محافظتي قنا وسوهاج كمرحلة أولى.

وعرضت الوزيرة سحر نصر جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هي بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

ونوهت الدكتورة الوزيرة، أن معدلات السحب في المشروعات وصلت في أيلول/ سبتمبر 2016 إلى 53%، مستهدفة وصولها إلى 60% بنهاية عام 2016، وتصل في الربع الأول من عام 2017 إلى 85%،مشيرًا إلى شروع الوزارة في الانتهاء من دليل الإجراءات للحصول على المنح والتمويلات والذى يستعرض خطوة بخطوة كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحصول على التمويلات والمنح.