وصل حجم استثمار المصارف الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي 490 مليار دولار بما نسبته 38.2% من الأصول المصرفية الإسلامية في العالم نهاية العام 2015.
وأوضح المستشار العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الدكتور "خالد الجناحي" أن هنالك عدة تحديات تواجه تحرير الأصول المالية وتهيئة المناخ لاستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أهمها النظرة التقليدية لهذه الأصول التي تتسم بالخشية من الاستثمار، وهذا يتطلب بناء ثقافة اقتصادية إسلامية شاملة توضح آليات الاستثمار الحلال في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وتنتج معايير ومرجعيات موحدة أو متفقاً على أسسها بالحد الأدنى، وتستطيع إصدار منتجات مالية لتمويل التنمية وبشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية العالية في تحقيق التوازن في الأسواق ومنع احتكارها، وهو مايشير إلى أن حجم استثمارات المصارف الإسلامية ما زال لا يتناسب مع حجم أصول هذه المصارف، وأن مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي ضرورية جداً لتحقيق هذا التناسب.
وعن الصيرفة الإسلامية بدول مجلس التعاون الخليجي قال "الجناحي"، هنالك عدة تحديات تواجه تحرير الأصول المالية وتهيئة المناخ لاستثمارها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أهمها النظرة التقليدية لهذه الأصول التي تتسم بالخشية من الاستثمار، وهذا يتطلب بناء ثقافة اقتصادية إسلامية شاملة توضح آليات الاستثمار الحلال في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، وتنتج معايير ومرجعيات موحدة أو متفقاً على أسسها بالحد الأدنى، وتستطيع إصدار منتجات مالية لتمويل التنمية وبشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الأهمية العالية في تحقيق التوازن في الأسواق ومنع احتكارها، وهذا يشير إلى أن حجم استثمارات المصارف الإسلامية ما زال لا يتناسب مع حجم أصول هذه المصارف، وأن مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي ضرورية جداً لتحقيق هذا التناسب.