تعول الجزائر على النشاط الصناعي لدفع اقتصادها المترنح إلى الإمام، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على ريع المحروقات.

وكشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، الأحد، عن أن نسبة نمو النشاط الصناعي في عام 2016، وصلت إلى 3.9%، لافتاً إلى أنه لولا مشاكل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "الحكومية" ومصنع الحجار المملوك للدولة، لتجاوزت نسبة النمو الرقم الذي تم بلوغه.

وذكر بوشوارب، في برنامج للإذاعة الجزائرية: "مسؤولو وزارة المالية يتوقعون أن تصل نسبة النمو في قطاع الصناعة 5% خلال العام الجاري، وهو ما يجعلنا نتجاوز كل القطاعات خارج المحروقات بما فيها قطاع الزراعة".

وأوضح بوشوارب أن مناخ الاستثمار في الجزائر صار أكثر جاذبية بفعل العديد من القوانين التي تم سنها والتدابير المتخذة، مشيراً إلى تسجيل 7780 مشروعاً استثمارياً في عام 2016، أي بزيادة 19%، وهو ما أدى إلى ارتفاع بـ15% في مناصب الشغل، فيما زادت ضريبة الأرباح على المؤسسات 24%، وارتفع نسبة المؤسسات الجديدة خاصة في مجال إنتاج السلع والخدمات إلى 6%.

ونوه بوشوارب بأن كلفة هذه المشاريع الاستثمارية تصل إجمالاً إلى أكثر من 5 مليارات دولار. كما أكد أن الجزائر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النسيج، مشيراً إلى دخول وحدة من أصل ثماني وحدات لمصنع ضخم أقيم بالشراكة مع الأتراك، وسيبدأ الإنتاج في يونيو المقبل، على أن توجه 60% من منتجات هذا المصنع إلى التصدير، كاشفاً عن توقيع عقود تصدير بقيمة 20 مليون دولار.

ولفت إلى بدء تشغيل مصنعين للحديد والصلب قريباً، الأول أقيم شرقي الجزائر بالشراكة مع قطر، وسيبدأ العمل فيه نهاية أبريل المقبل، والثاني وهو مصنع ثوسيالي الموجود غربي البلاد، والمتوقع أن يبدأ في الإنتاج بنهاية مايو المقبل.

وتحدث الوزير الجزائري عن أربعة مشاريع ضخمة تعتزم شركة صيدال للأدوية الحكومية إطلاقها، بما يعزز طاقتها الإنتاجية ويدعم حصتها في السوق.

وذكر بوشارب أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في إنتاج الإسمنت، وهي تخطط الآن لتصدير الفائض الذي سيصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2021، كاشفا عن أن مصنع ادرار للإسمنت سيصدر إنتاجه إلى دول الساحل وبقية الدول الأفريقية.

وتوعد وزير الصناعة الجزائري، صانعي السيارات بفسخ العقود التي تربطهم بالحكومة، في حال عدم التزامهم ببلوغ هدف الوصول إلى نسبة أدماج تصل إلى 40% في غضون 5 سنوات، مؤكداً أنه لا جديد يذكر بشأن المفاوضات مع الصانع الفرنسي "بوجو" الذي يعتزم هو الآخر إقامة مصنع للتجميع والتركيب في الجزائر، على غرار رونو وفولسفاجن وهيونداي. وكشف بوشوارب عن أن الجزائر تستورد ما قيمته مليار دولار من قطع الغيار غالبيتها ليس من النوعية الجيدة، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تستهدف تصدير ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار، مما تنتجه مصانع السيارات في البلاد.