يمثل ملف عمليات التهريب التي تحصل عبر الحدود اللبنانية – السورية، أبرز ما تناوله الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع الذي عقد منذ ايام في قصر بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، بالإضافة إلى النزاع النفطي الحدودي بين بيروت وتل أبيب. وطالبت جهات سياسية بـ “تصفير” التجارة التي تخرق “العقوبات”، في الاتجاهين، بما يؤكّد وقوف لبنان على الحياد في الصراع القائم بين واشنطن والمحور السوري – الايراني ويقيه تداعياته المحتملة، ومنع استمرار التهريب، الذي لن تكون عواقبه حميدة، بحسب تعبيرهم.

وقد جاء في البيان الختامي للاجتماع أنه “درس المجتمعون المواضيع الواردة على جدول الاعمال ولاسيما منها الاوضاع الامنية في البلاد، ومسألة تهريب الاشخاص والبضائع عبر الحدود البريّة، واليد العاملة غير المرخّص لها. وطلب المجلس الاعلى للدفاع من الوزارات المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة”.

وأكدت مصادر أن التهريب عبر الحدود الشرقية ليس جديدا، فقد ازدهر عبر المعابر غير الشرعية منذ سنوات لا سيما في اعقاب اندلاع الحرب في سوريا، وكان معظمه يحصل من سوريا باتجاه لبنان. غير ان هذه الحركة تحوّلت في الاشهر الماضية معاكسة، مع النقص الحاد الذي باتت تواجهه دمشق في المحروقات جراء العقوبات الاميركية المفروضة عليها وعلى ايران. فبدأ بعض التجار المحليين ينقلون نفطاً لبنانياً الى سوريا.

إقرا ايضًا:

"ذي بانكر": بنك بيروت "أفضل مبادر للمسؤولية الاجتماعية"

وبلغت هذه التجارة “الناشئة”، أصداؤها عواصمَ القرار الأميركي، فاستعجلت، وفق المصادر، نقلَ تحذيرات شديدة الى بيروت، عبر قنوات عدّة دبلوماسية وعسكرية وأمنية، داعية الى المسارعة في وقف هذا التصدير كونه يخرق الحصار على سوريا وقد يضع لبنان في مواجهة الولايات المتحدة، حتى انه قد يعرّضه لعقوبات.

وأوضحت المصادر أن الرسالة الاميركية لم تقف هنا، بل لحظت ايضا تنبيهاتٍ من حديدٍ ايراني يتم استيراده الى بيروت، وهو ما يشكّل ايضا التفافا على العقوبات الاميركية على ايران. والحال ان شركات لبنانية مستورِدة للحديد والصلب رفعت الصوت منذ أشهر، شاكية إغراق السوق الداخلية بكميات كبيرة من الحديد الإيراني. هذه المادة تُهرّب ايضا الى بيروت عبر السلسلة الشرقية، والمصادر تشرح ان مصدرها بواخر إيرانية محمّلة بالحديد تُفرغ حمولتها في مرفأ اللاذقية، من ثم يتم نقل هذه البضاعة عبر شاحنات الى لبنان حيث تُباع في السوق المحلية بسعر منخفض لا يصل الى 150 دولاراً للطن الواحد.

وبحسب المصادر، واشنطن اعتبرت أن لبنان يرتكب “فاوْلَين” خطيرين، عليه معالجتهما سريعا لئلا يضع رقبته تحت مقصلة “العقوبات”. فتقديمُه المساعدة للاقتصادين الايراني والسوري، لا يمكن ان تسكت عنه الادارة الاميركية خصوصاً وأنها تضع خنقهما، على رأس أولوياتها.

وتابعت: وبعد ان أُبلغت هذه الرسالة الى المسؤولين اللبنانيين، كانت الدعوة الى “الاعلى للدفاع” وما انتهى اليه من مقررات. غير ان المصادر تشير الى ان “العبرة تبقى في التنفيذ”. فالعين الخارجية ترصد من كثب كيف سيطبّق قرار اقفال الحدود الشرقية وإغلاق المعابر غير الشرعية المنتشرة على طولها، على الارض، في قابل الايام، وهي لن تكتفي بالمواقف في هذا الشأن، بل تريد أفعالا حقيقية وخطوات عملية.

قد يهمك أيضًا: 

ارتفاع أرباح "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 19.08% في الأشهر الستة الأولى

خطة الإصلاح الاقتصادي في لبنان تُعزز من قدرته على توفير التمويل