تتبنى الحكومة التونسية 5 برامج لدعم الصادرات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، في ظل مساعيها للخروج من دائرة العجز التجاري المتفاقم وتدهور احتياطات النقد الأجنبي. وقال مركز النهوض بالصادرات (مؤسسة حكومية) إن هذه البرامج التي بدأ بعضها قبل عامين تُشكل "حزاماً داعماً لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بالنهوض بالصادرات، وتعديل الميزان التجاري، ورفع نسبة تغطية الصادرات للواردات، وتوفير السيولة المالية من العملات الأجنبية".

وأظهرت مؤشرات الصادرات التونسية علامات إيجابية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنحو 39% في يناير/كانون الثاني، لكن الواردات تطورت بدورها بنسبة 25.5%، وتسعى تونس من خلال هذه البرامج مع مؤسسات تمويل دولية وبلدان أوروبية إلى دعم هذه الانتعاشة المسجلة على مستوى الصادرات.

وتشمل البرامج الخمسة برنامجًا للتعاون بين تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي يمتد من 2017 إلى سنة 2020، ويهدف إلى دعم قدرات المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وإلى أسواق بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، وذلك من خلال شراكات مربحة للطرفين.

ويدعم البنك الدولي برنامج تعاون مع تونس يمتد من 2016 إلى 2020، ويعمل على دفع القدرات التنافسية، ورفع الصادرات، ودعم القدرات التصديرية للمؤسسات التونسية. أما برنامج التعاون بين تونس وسويسرا الممتد بدوره من 2016 إلى 2020، فهو يهدف إلى دعم قدرات 3 قطاعات تصديرية تونسية تشمل منتجات البحر والمكونات الطبيعية والغلال التي يتم تحويلها، إلى جانب دعم القدرات البشرية لمركز النهوض بالصادرات من خلال توفير تدريب عن بُعد.

وفي السياق ذاته، يعمل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ومؤسسة التصدير الألمانية خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2020 على تحفيز تصدير المنتجات الفلاحية والمكونات الطبيعية ومواد التجميل والمواد شبه الطبية. كما أعلن المركز ذاته عن برنامج للتعاون التونسي–البلجيكي بهدف دفع صادرات المنتجات الصحية، وخلق فرص شراكة ين الطرفين، وتنظيم برامج تدريب لـ3 مؤسسات عاملة في قطاع الصيدلة.

وعانت تونس خلال الفترة الماضية من عجز تجاري متنامٍ، وصل بنهاية العام الماضي إلى مستوى قياسي عند 15.5 مليار دينار (نحو 6.2 مليار دولار)، وقال المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية) إن هذا المستوى غير مسبوق في الميزان التجاري.
وجاء هذا التدهور مدفوعاً بارتفاع العجز التجاري لقطاع الطاقة، والذي يقترب من 25% من إجمالي العجز التجاري للبلاد، بقيمة تتجاوز 4 مليارات دينار تونسي. وفي هذا السياق سجلت احتياطات النقد الأجنبي في تونس خلال الشهر الماضي أقل مستوياتها منذ 15 عاماً، عند 12.3 مليار دينار، لتغطي 89 يوماً من الواردات بعد أن كانت تغطي واردات 106 أيام قبل عام.
وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لتطبيق إجراءات تقشفية للحد من تفاقم الوضع المالي، لكن في الوقت ذاته تشهد البلاد احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة تعيد للأذهان ذكرى الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي قبل نحو 7 أعوام.

وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل/نيسان الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.

من ناحية أخرى، كشفت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (مؤسسة حكومية) عن تزايد عدد المؤسسات الصناعية الجديدة خلال الشهر الماضي، وأكدت أن نسبتها ارتفعت بنحو 70% مقارنةً مع أرقام الشهر نفسه من السنة الماضية، وأشارت إلى أن العدد زاد من 496 مؤسسة إلى 843 مؤسسة جديدة.