دبي - صوت الامارات
تجاوز رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 4 مليارات درهم، محققًا أعلى مستوياته على الإطلاق منذ أن بدأ المصرف تكوين رصيده الذهبي في 2015، في حين شهد عام 2019 القفزة الأكبر في الرصيد الذهبي للمصرف المركزي، حيث أضاف المصرف المركزي خلال هذا العام أكثر من 2.9 مليار درهم بنسبة نمو 257%، مقابل زيادة مقدارها 194 مليون درهم خلال 4 سنوات (2015-2018) بنمو بلغ 20% فقط.
وأظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أن رصيد الذهب واصل من بداية 2019 ارتفاعه القوي، حيث بلغ بنهاية مارس 1.14 مليار درهم، وارتفع ليصل إلى 2.7 مليار درهم بنهاية سبتمبر ليتجاوز للمرة الأولى 3 مليارات درهم بنهاية أكتوبر.
من ناحية أخرى، ارتفعت الاحتياطيات الدولية للإمارات لتصل إلى 484 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 418 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018 بزيادة مقدارها 65.9 مليار درهم وبنسبة 16%.
كما ارتفعت احتياطيات المصرف المركزي من 358 مليار درهم إلى 394 مليارًا، بزيادة مقدارها 36 مليار درهم وبنسبة 10 %.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة إلى 769.9 مليار درهم مقابل 679.6 مليارًا بزيادة مقدارها 90.3 مليار درهم وبنسبة 13%.
وزادت القروض الموجهة للقطاع العقاري في 2019 لتبلغ 246.1 مليار درهم مقابل 243.6 مليار درهم بنهاية 2018 بزيادة 2.5 مليار.
وارتفعت القروض الشخصية للأفراد إلى 330.1 مليار درهم مقابل 325.8 مليارا نهاية 2018 بزيادة 4.3 مليارات.
وزادت القروض الموجهة لقطاع التصنيع إلى 80.3 مليار درهم مقابل 76.9 مليارًا بنهاية 2018. وارتفعت القروض لقطاع الكهرباء والمياه إلى 22.7 مليارا.
موظفون
وكشفت الإحصاءات عن زيادة عدد الموظفين بالبنوك الوطنية والأجنبية إلى 35.6 ألف موظف مقابل 35.5 ألفًا عام 2018 بزيادة 119 موظفًا، وتركزت الزيادة في البنوك الأجنبية.
حيث ارتفع عدد موظفيها من 5732 إلى 5964 موظفًا، بينما تراجع عدد الموظفين في البنوك الوطنية إلى 29.6 ألف موظف مقابل 29.7 ألفًا بنهاية 2018.
شيكات
وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بنهاية ديسمبر 2019 بلغت 25.4 مليون شيك بقيمة 1.22 تريليون درهم مقابل 26.9 مليون شيك بقيمة 1.3 تريليون بنهاية ديسمبر 2018.
حدّث مصرف الإمارات المركزي، سجل قيد المنشآت المالية المرخصة في الدولة.
وتضمن السجل الجديد 274 مؤسسة مالية مرخصة بأنواع رخصها ومقراتها الرئيسية ووسائل التواصل معها.
وتضمن السجل 60 بنكًا وطنيًا وأجنبيًا و22 شركة تمويل و106 شركات صرافة وموفرًا واحدًا لخدمات الدفع و74 مكتبًا تمثيليًا و8 شركات للوساطة المالية، كما نشر المصرف على موقعه أسماء محلات الصرافة وأسماء المساهمين فيها ونسب الملكية
قــــــد يهمــــــــــك أيضًـــــا:
الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية 2019
قوة الجنيه المصري تهبط بالتضخّم إلى أدنى مستوى في 4 أعوام