أفاد معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي بأنه تم تدريب 1000 مواطن على العمل في البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها مجانية، سواء كانت بمبادرة من المعهد أو بناء على طلب البنوك نفسها، بحيث لا يتحمل المواطن أي رسوم.

وذكر المعهد أنه يدرس معادلة شهادات الخبرة المهنية التي يقدمها الموظف بمؤهلات وطنية، بمعنى ضم سنوات الخبرة عند الحصول على مؤهل أكاديمي، لافتًا إلى أنه يستهدف نموًا سنويًا في أعداد المتدربين ما بين 5 إلى 10%.

وأوضح مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، صالح عمر عبدالله، إن "عدد المواطنين الذين دربهم المعهد على المهارات البنكية المختلفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بلغ 1000 متدرب ومتدربة، منهم 350 في فرع المعهد بأبوظبي، والبقية موزعون على دبي والشارقة".

وأضاف عبدالله أن "المعهد يعمل حاليًا على دراسة معادلة شهادات الخبرة المهنية التي يقدمها الموظف بمؤهلات وطنية، بمعنى ضم سنوات الخبرة عند الحصول على مؤهل أكاديمي"، مؤكدًا أن "جميع البرامج التدريبية مجانية، سواء كانت بمبادرة من المعهد أو بناء على طلب البنوك نفسها، بحيث لا يتحمل المواطن أي رسوم".

وأوضح أن "الآلية التي يجري العمل بها تعتمد على طريقتين، أولاهما أن يخاطب المعهد البنوك لترشيح من تراه مناسبًا للبرنامج التدريبي، فيما تتمثل الثانية في أن تطلب البنوك نفسها وضع برامج تدريب لموظفيها من المواطنين، لتأهيلهم على المهارات المصرفية المختلفة، وهذه تتحمل كلفتها البنوك".

وأشار عبدالله في الوقت نفسه إلى أن "هناك خيارًا ثالثًا، وهو أن يذهب المواطن من نفسه مباشرة إلى المعهد لأخذ دورات تدريبية، وعادة ما تكون برسوم رمزية"، مستدركًا أن "هذا الوضع نادر، كون معظم المتدربين يأتون بترشيحات من البنوك التي يعملون بها".

وذكر أن "البرامج التدريبية مخصصة للموظفين الجدد، وكذلك لمن يعملون بالفعل في مواقع مختلفة بالبنوك".

وبيّن عبدالله أن "البرامج التدريبية المعتمدة يصل عددها إلى 150 برنامجًا تصنف إلى ثلاث فئات، الأولى قصيرة، وتراوح مدتها بين ثلاثة أيام إلى أسبوع، فيما الثانية برامج تأهيلية ومدتها ثلاثة شهور، ثم البرامج الاحترافية ومدتها أيضًا ثلاثة أشهر"، مؤكدًا أن "البرامج تراعي التدرج الوظيفي للمواطن، بحيث يتم تدريبه أولًا على مهارات خدمة المتعاملين والفروع والعمليات البنكية الأولية، ومن ثم ترتقي البرامج وفقًا لحاجة الوظيفة نفسها".

وأكد أن "القطاع المصرفي يشهد تطورات متلاحقة، تستوجب من الموظف ألا ينقطع عن التدريب، وهذا ما يحاول المعهد بفروعه توفيره للمواطنين العاملين بالقطاع المصرفي وللخريجين الجدد".

وبين أن "المعهد يستهدف نموًا سنويًا في أعداد المتدربين ما بين 5 إلى 10%"، لافتًا إلى "وجود عدد من الاتفاقات مع الجهات المعنية بالتوطين في كل إمارة لتدريب المواطنين على الأعمال المالية والمصرفية".

وأضاف عبدالله أن "المعهد يجري استبيانات دورية لمدى استفادة المتدربين، وكذلك جهات العمل التي عادة ما تقيس جدوى هذه البرامج بعد انتهائها، نظرًا لأن التدريب نوع من الاستثمار في الموظفين، تحرص عليه البنوك لتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها".

وكشف أن "البرامج التدريبية متاحة للجميع، بجانب الشهادات الأكاديمية، حيث يجري الاستعداد لفتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة الحاصلين على مجموع 60% فما فوق، لدراسة أي من الشهادات المعتمدة (دبلوم أو دبلوم عالي أو بكالوريوس) في الدراسات المصرفية"، مشيرًا إلى أن "المعهد يعتزم تدشين مسار أكاديمي مشابه، لكن للدراسات المالية".

ولفت عبدالله إلى أن "المعهد، حرصًا منه على وقت الدارسين، وفّر حضورًا صباحيًا ومسائيًا، بحيث يعطي فرصة للطلبة ممن لديهم وظائف ليحضروا في أوقات لا تؤثر في دوامهم الوظيفي".

ويشار إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية تأسس في عام 1983، ويوجه جهوده نحو تطوير المعارف والمهارات المصرفية لدى المهنيين، وكذلك إيجاد مجموعة من مواطني دولة الإمارات قادرة على الانخراط في مجال القطاع المصرفي والمالي.