أظهر تقرير صادر عن المصرف المركزي، الأربعاء، ارتفاعًا في قيمة الاحتياطات الفائضة لدى البنوك في نهاية مارس الماضي، بعد أن سجلت 23.4 مليار درهم، مقابل 20.3 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بنمو نسبته 15.3%.

وكشف التقرير عن زيادة شهرية في قيمة النقد المصدر، والقاعدة والودائع النقدية، مقابل انخفاض في الاحتياطات النقدية الإلزامية، والودائع الحكومية.

وأظهر تقرير المسح النقدي الصادر عن المصرف المركزي، أمس، ارتفاعًا في قيمة الاحتياطات الفائضة لدى البنوك في نهاية مارس الماضي، بعد أن سجلت 23.4 مليار درهم، مقابل 20.3 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 3.1 مليارات درهم، تشكل نموًا نسبته 15.3%.

وبيّن تقرير "المركزي" أن الاحتياطات النقدية الإلزامية التي تشكل نسبة من إجمالي ودائع البنوك، والمحتفظ بها سيولة احتياطية لدى المصرف المركزي، بلغت في نهاية مارس الماضي 113.5 مليار درهم، مقارنة مع 114.1 مليار درهم في نهاية فبراير 2016، بانخفاض شهري قدره 600 مليون درهم.

ويذكر أن "المركزي" يفرض على البنوك نسبة احتياطي إلزامية تبلغ 14% من قيمة الودائع تحت الطلب، و1% من قيمة الودائع الآجلة، وذلك لتوفير السيولة ومواجهة الأزمات.

ويتيح "المركزي" للبنوك سحب الاحتياطي الإلزامي لها كاملًا، أو نسبة 20% منه في حال احتاجت إلى سيولة.

وكشف تقرير "المركزي" أن النقد المصدر في نهاية مارس من العام الجاري بلغ 77.2 مليار درهم، مقابل 75.3 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بزيادة شهرية قيمتها 1.9 مليار درهم، ونمو نسبته 2.5%.

وسجلت القاعدة النقدية خلال مارس الماضي ارتفاعًا قدره 3.3 مليارات درهم، مستقرة في نهايته عند 329.5 مليار درهم، مقابل 326.2 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بنمو شهري نسبته 1%.

ووفقًا للتقرير، فقد سجلت الودائع النقدية، وهي كل الودائع قصيرة الأجل التي يمكن للمتعاملين سحبها دون إخطار مسبق، في نهاية مارس الماضي 428.5 مليار درهم، مقابل 413 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بزيادة شهرية قدرها 15.5 مليار درهم، تشكل نموًا إيجابيًا نسبته 3.8%.

أما الودائع شبه النقدية، وهي الودائع الادخارية، ولأجل، للمقيمين بالدرهم، مضافة إليها ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، فقد سجلت 728.1 مليار درهم، مقابل 719.8 مليار درهم في نهاية فبراير السابق عليه، بارتفاع قدره 8.3 مليارات درهم، ونمو نسبته 1.2%. وسجلت الودائع الحكومية في نهاية مارس الماضي 155.4 مليار درهم، مقابل 157.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2016، بانخفاض قدره نحو 2.2 مليار درهم، ونسبته (1.4%).