كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تنفيذها برنامجًا تجريبيًا لاختبار مهارات وخبرات العمالة الوافدة، قبل قدومها الدولة وبعده، لتحديد مدى الحاجة إليها، والموافقة على استقدامها، بالتعاون مع دولتي الهند والفلبين، كخطوة أولى لتعميم التجربة على أهم الدولة المصدرة للعمالة إلى السوق المحلية، وإعداد دليل معايير شامل لمهارات العمالة الوافدة.

وأفاد وكيل الوزارة لشؤون العمل، حميد بن ديماس، حول آليات التأكد من مهارات العمالة قبل استقدامها، أن الإمارات وقّعت اتفاقًا مع دولتي الهند والفلبين، لتنفيذ برنامج لاختبار وتقييم مهارات العمال، خصوصًا في قطاع الإنشاءات، بشكل تجريبي، للوقوف على قدراتهم المهنية، وإلمامهم بأساسيات المهنة التي يتم استقدامهم عليها، على أن يطبق هذا التقييم والاختبار في دولهم، وعند دخولهم الدولة.

وأوضح أن البرنامج التجريبي يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، إذ تشارك فيه حاليًا أربع مؤسسات خاصة في قطاع الإنشاءات، لافتًا إلى أن نتائج المرحلة الاختبارية ستسهم في تعميم التجربة على كل العمالة الوافدة لقطاع الإنشاءات من دولتي الهند والفلبين في المرحلة الأولى، ثم بقية الدول المصدرة للعمالة إلى الإمارات.

وأشار خلال فعاليات اجتماع كبار المسؤولين في الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة "مسار حوار أبوظبي"، إلى أن هذا البرنامج يشمل الاعتراف والتصديق على مؤهلات وشهادات وخبرات العمالة، التي يتم استقدامها بناء على التعاون والاعتراف القانوني الواضح لدولها بهذه الشهادات والمهارات، وبناء على الاختبارات والتقييمات التي سيخضعون لها.

ولفت إلى أن هذا البرنامج التجريبي يأتي ضمن خطة أكبر تشمل إعداد دليل لمعايير المهارات والكفاءات المهنية، الذي يتم إعداده على مستوى دول الخليج، ويتاح لكل دولة من دول مجلس التعاون تحديد المهن التي تزداد الحاجة إليها في سوقها المحلية، مشيرًا إلى أن المعايير الأولى التي تعمل الإمارات عليها هي معايير العمالة في قطاع الإنشاءات.

وعزا بن ديماس تحديد هذه الفئة من قطاع الأعمال، إلى استحواذها على نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في الدولة، إذ يوجد مليون و500 ألف عامل في هذا القطاع، وهناك 160 ألف منشأة مسجلة في السوق المحلية تعمل في هذا القطاع.

وحول مدى إفادة القرارات التي طبقتها الوزارة، أخيرًا، على آليات التعاقد وعقود العمل للتعاون مع الدول المرسلة للعمالة، قال بن ديماس إن هذه القرارات مثلت نقلة نوعية في مسيرة التعامل مع العمالة الوافدة، إذ أكدت ضمان حقوقها في المقام الأول، مع الحفاظ على حقوق طرف التعاقد الآخر.

وأشار إلى أن الدولة تقود جهودًا كبرى في المنطقة لحماية حقوق العمالة وتطويرها، فالأمر لا يخص القطاع الخاص والعاملين فحسب، وإنما يمثل الدولة بشكل كامل، لذا نعمل دائمًا على تطوير المنظومة وتحسينها، بما يجعل السوق المحلية بيئة جاذبة للكفاءات.

واستعرضت اجتماعات "مسار حوار أبوظبي"، أمس، نماذج استقدام العمالة، والحاجة إلى ترشيدها وتشديد الرقابة الحكومية عليها، لضمان شفافيتها وحماية العمال من أي ممارسات تعرضهم للاستغلال، وكذلك المواءمة بين مواصفات ومهارات العمال المستقدَمين واحتياجات الوظائف التي يُستقدَمون لشغلها.