ضخت البنوك الوطنية (23 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة بقيمة 88.7 مليار درهم في الاقتصاد الوطني للعملاء المقيمين بالدولة، خلال 2016، وفي الوقت نفسه سحبت البنوك الأجنبية (35 بنكاً) العاملة بالسوق المحلية، نحو 16.2 مليار درهم من السوق، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي الثلاثاء.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية ركزت تمويلاتها على قطاعات الأعمال بالدولة خلال العام الماضي، بالتوازي مع أهداف السياسة النقدية التي عملت على توفير مستويات كافية من السيولة لقطاعات الأعمال لسد الفجوة التي خلفها تراجع الإنفاق الحكومي بضغط من انخفاض أسعار النفط، إلا أن البنوك الأجنبية قلصت تمويلاتها الموجهة لعملائها المقيمين في السوق المحلية، فيما زادت قروضها لعملائها غير المقيمين، أي للأسواق الخارجية، وجاء معظم تمويلاتها الجديدة بالعملات الأجنبية خلال العام الماضي.
وبشكل عام ارتفعت أصول البنوك الوطنية بنسبة 7% خلال عام 2016 لتصل إلى 2.235 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 2.089 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015 بزيادة قدرها 146.7 مليار درهم جديدة خلال العام الماضي، في حين تراجعت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 3.6% لتستقر عند مستوى 375.3 مليار درهم بنهاية العام 2016، مقارنة مع 389.4 مليار درهم بنهاية 2015، بتراجع بلغت قيمته 14.1 مليار درهم.
واستحوذت البنوك الوطنية على 85.6%، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية 14.4% من إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة والبالغة 2.611 تريليون درهم بنهاية 2016.
وتظهر البيانات أن البنوك الوطنية استمرت بتمويل قطاعات الأعمال بالدولة بقوة، حيث نما إجمالي الائتمان الذي قدمته خلال عام 2016 بنسبة 8.1% تعادل زيادة بقيمة 103.3 مليار درهم ضختها البنوك الوطنية لعملائها، ليرتفع الرصيد الإجمالي لمحفظة القروض والتسهيلات الخاصة بالبنوك الوطنية إلى 1.379 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 1.275.7 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، في حين تراجع رصيد محفظة القروض والتسهيلات للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة 6.8% خلال فترة المقارنة ذاتها، لينخفض رصيد محفظتها إلى 195 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 209.4 مليار درهم بنهاية 2015، بتراجع قيمته 14.3 مليار درهم عام 2016، ما يشير إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه البنوك الوطنية تضخ السيولة في قطاعات الاقتصاد الوطني، كانت البنوك الأجنبية تسحب السيولة وتقلص تمويلاتها لقطاعات الأعمال.
ويشار إلى أن "المرونة" شكلت السمة الرئيسية للسياسة النقدية في الدولة العام الماضي، وذلك بهدف ضخ سيولة إضافية في شرايين الاقتصاد الوطني، لا سيما القطاع الخاص المحلي، لدعم النمو ومساعدة قطاعات الأعمال على الاستمرار، ولسد الفجوة الناتجة عن تراجع الإنفاق الحكومي، بسبب انخفاض أسعار النفط.
ويتضح من المؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أنه في حين أن البنوك الوطنية قدمت دعماً مهماً لأهداف السياسة النقدية والاقتصادية للدولة، عبر تقديم التمويل اللازم لقطاعات الأعمال وبأسعار فائدة استمرت متدنية تقريباً، فإن البنوك الأجنبية قامت بسحب السيولة لا سيما من قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث تظهر البيانات أنها قامت بسحب 16.2 مليار درهم من القروض والتسهيلات المقدمة لعملائها المقيمين في السوق المحلية، وفي الوقت نفسه قامت بضخ 2 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها في الأسواق الخارجية، منها 1.4 مليار درهم بالعملات الأجنبية.
وتظهر المؤشرات الرسمية، الصادرة الثلاثاء عن المصرف المركزي، أن النشاط التمويلي للبنوك الأجنبية بالدولة خلال عام 2016، كان يسير باتجاه معاكس لاحتياجات الاقتصاد الوطني، حيث إن نشاطها لم يقتصر على سحب جزء (16.2 مليار درهم) من السيولة التي ضختها البنوك الوطنية للاقتصاد الوطني (88.7 مليار درهم) العام الماضي، بل إنها زادت تمويلاتها الممنوحة لعملائها خارج الدولة، وبالعملات الأجنبية ما شكل أيضاً ضغطاً على صافي الميزان الكلي للدولة.
ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع رصيد محفظة الائتمان المحلي للبنوك الوطنية بنسبة 7.4% ليصل رصيدها إلى 1.281.4 تريليون درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 1.192.7 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، فيما تراجع رصيد محفظة الائتمان المحلي للبنوك الأجنبية بنسبة 8.6% ليستقر عند 172.2 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 188.5 مليار درهم بنهاية 2015. إلى ذلك زادت البنوك الوطنية استثماراتها بقيمة 39.7 مليار درهم خلال 2016 ليصل رصيدها إلى 267.1 مليار درهم، بنمو 17.5%، مقارنة مع تراجع بنسبة 4.8% في رصيد الاستثمارات للبنوك الأجنبية الذي انخفض بقيمة 1.1 مليار درهم إلى 21.6 مليار درهم بنهاية 2016، مقارنة مع 22.7 مليار درهم بنهاية 2015.
ولا تعاني البنوك الأجنبية من نقص في السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لديها نحو 74.8% بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع نسبة بلغت 78.6% بنهاية ديسمبر 2015، ما يعتبر مؤشراً على اتساع هامش السيولة المتوافرة للإقراض لدى البنوك الأجنبية خلال الفترة، وهو ما يصل إلى ضعف الهامش المتوفر للبنوك الوطنية، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لديها نحو 88.6% بنهاية ديسمبر الماضي مستقرة عند نفس النسبة دون تغيير، مقارنة مع نهاية 2015.
وبلغت نسبة الأصول السائلة لدى البنوك الأجنبية 24.2% بنهاية ديسمبر 2016.