أنهى المسؤولون في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ28 في ختام اجتماعها الخميس في البحر الميت، مشاريع القرارات حول البنود المدرجة في جدول أعمال القمة ضمن الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

ومن جانبه أوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، السفير كمال حسن علي، أن الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية “بحث في قضايا كثيرة ستُرفع إلى القمة العربية”، وأعلن في ختام الاجتماع أن المسؤولين “انتهوا من إعداد مشاريع القرارات التي ستُرفع إلى المجلس الاقتصادي التحضيري على المستوى الوزاري الأحد المقبل، وفي مقدمها تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي العربي المشترك والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، حول متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الصادرة عن قمة نواكشوط في تموز/يوليو الماضي”.

وأشار علي إلى أن تقرير الأمين العام للجامعة العربية “تناول أهم المبادرات والمشاريع الكبيرة للعمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي”، لافتًا إلى أن المجلس “ناقش تقريرًا حول متابعة التقدم المحقق في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتطلباته باعتبارهما من أكبر المشاريع في مجال التكامل الاقتصادي العربي وأهمها”.

وتضمّن التقرير وفقًا لعلي، “متابعة التقدم المحرز في تنفيذ القرارات السابقة التي تناولت المشاريع الكبيرة، ومنها مبادرات خادم الحرمين الشريفين بزيادة رأسمال الصناديق العربية إلى 50%، وأمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورئيس جمهورية السودان للأمن الغذائي، وغيرها من القرارات المتعلقة بالربط الشبكي والسككي”.

ولم يغفل أن الاجتماع “ناقش موضوع اللاجئين والنازحين في ظل النزاعات التي تشهدها المنطقة العربية، وما خلفته قضية النزوح من أعباء اقتصادية واجتماعية على بعض الدول وتحديدًا الأردن ولبنان”، معلنًا عن “قرارًا اتُخذ خلال الاجتماع يقضي بدعم هذه الدول كي تتمكن من توفير متطلبات النازحين”.

وأكدت الناطقة باسم الاجتماعات التحضيرية السفيرة ريما علاء الدين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أن المواضيع الاقتصادية والاجتماعية “تحتل أهمية بالغة على أجندة “قمة عمان”، ولفتت إلى مناقشة بند الإرهاب وهو “يمثل أحد التحديات الرئيسة التي تؤثر في مسيرة التنمية الاجتماعية العربية، من خلال تناول نتائج المؤتمر الوزاري بعنوان الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات، الذي عُقد في شرم الشيخ في شباط/فبراير الماضي”.

وأعلنت عن “مناقشة “الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار” لمواكبة التطورات العلمية الحديثة، إضافة إلى خطة العمل الإستراتيجية التنفيذية المعنونة “أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية 2030”، وآلية تنفيذ مبادرة رئيس جمهورية السودان للاستثمار الزراعي العربي في السودان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي العربي”.

وشّدد وزير الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، على “الأهمية السياسية لقمة عمان العربية ولبعدها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وانعكاساتها على تعزيز قدرة الأمة العربية على مواجهة التحديات لمنظومة الأمن الإقليمي العربي”، مشيرًا إلى “نجاح الأردن في إدراج موضوع اللاجئين والنازحين على أجندة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة”، نظرًا إلى أبعاده على اقتصادات الدول المضيفة، مثل الأردن ولبنان ومصر”، مشددًا على ضرورة دعم هذه الدول.

وأوضح أن عدد اللاجئين في الأردن “يشكل 18% من العدد الإجمالي للسكان، ويعيش نحو 90% منهم داخل المدن والقرى الأردنية و10% فقط في المخيمات”. وقال: “تلقى مليون و313 ألف لاجئ سوري العلاج داخل المستشفيات الأردنية، إضافة إلى وجود 180 ألف طالب في المدارس الأردنية”.

وأكد حضور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ورئيس البرلمان العربي، وممثل عن الرئيس الروسي خلال جلسة الافتتاح على مستوى القادة في 29 من الشهر الجاري.