قرر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تخفيض نشاط عدد من الصرافات"شركات صرافة" غير الملتزمة أنظمة وتعليمات المصرف المركزي، ومنحها مهلة لتعديل أوضاعها.

واطلع المجلس، الذي عقد في أبوظبي الأسبوع الحالي، على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك بشأن متابعة أوضاع الصرافات العاملة في الدولة، متضمناً بعض التوصيات ومنها تخفيض نشاط الصرافات غير الملتزمة.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن عدد شركات الصرافة المرخصة العاملة في الدولة بلغ 140 شركة نهاية ديسمبر 2016 ، دون تغيير مقارنة مع ديسمبر 2015 ، لكن البيانات تظهر أن عدد شركات الصرافة كان قد سجل أعلى مستوى له في سبتمبر 2015 عند 142 شركة عاملة في الدولة، ثم انخفض إلى 140 شركة نهاية العام 2015 و عاد للانخفاض بواقع شركة واحدة ليستقر عند 139 شركة حتى سبتمبر العام 2016 ، و من ثم ارتفع العدد بشركة جديدة واحدة في الربع الأخير من العام الماضي ليعود الرقم الإجمالي إلى الاستقرار عند 140 شركة. واطلع المجلس على تقرير بشأن آخر مستجدات برنامج التحول التنظيمي للمصرف المركزي، كما بحث مذكرة مرفوعة من الإدارة التنفيذية في المصرف إلى مجلس الإدارة بشأن تفويض بعض الصلاحيات التشغيليّة المرتبطة بترخيص وعمل البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى للإدارة التنفيذية، بهدف تسريع اتخاذ القرار في المصرف المركزي.

وعقدَ المجلس اجتماعه الثاني مؤخراً في مقر المصرف في أبوظبي، برئاسة معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي مبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطاير، حمد مبارك بوعميم، وحضور كل من سعادة محمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافظ، سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.‏

واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي السنوي لسنة 2016 المقدم من دائرة البحوث والإحصاء الذي يشمل التطورات الاقتصاديّة الدوليّة، والتطورات الاقتصاديّة المحليّة، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفيّة، وإدارة الاحتياطي النقدي، وتطورات أنظمة الدفع، كما شمل التقرير أولويّات سياسات المصرف المركزي في سنة 2016، وَوجه المجلس بنشره على موقع المصرف.

واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات الماليّة الأخرى العاملة في الدولة، حيث وافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون، والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.‏

واطلع المجلس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي (ديسمبر 2016) وتقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات الماليّة للمصرف المركزي كما هي في 31 ديسمبر 2016، حيث ناقش المجلس حسابات المصرف المركزي السنويّة المدققة للسنة الماليّة المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2016، على أن تُعتمد البيانات الماليّة بعد إصدارها من المدقق الخارجي.

واطلع المجلس على عرض قدمته إدارة المخاطر بشأن التحديث السنوي للحدود الائتمانيّة وإطار عمل لمواجهة مخاطر الطرف المقابل، واستكمل مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.