اختُتمت أعمال البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكّمين الاثنين الذي نظمه مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري -إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت أعماله 12 أسبوعاً، حسب بيان الاثنين.
وتضمن البرنامج مرحلة تمهيدية وخمس مراحل مترابطة مثلت برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل وإعداد المحكّمين، ويسمح إنجاز هذه المراحل للمشارك بالحصول على (الشهادة الاحترافية) التي تمكّنه من القيد كمحكّم معتمد بجدول مُحكّمي مركز التحكيم الخليجي.
وركزت المرحلة التمهيدية على مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية، فيما كان موضوع المرحلة الأولى اتفاق التحكيم وضوابط صياغته، والمرحلة الثانية عن إجراءات وإدارة دعوى التحكيم. وتناولت المرحلة الثالثة حكم التحكيم ومنهجية إصداره وأصول صياغته، فيما ركزت المرحلتان الرابعة والخامسة على تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية.
ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر الفنية والقانونية للعمل في مجال التحكيم، ورفع مستوى الأداء التحكيمي لدى العاملين والمهتمين بشؤون التحكيم، وهو مُتاح لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم.
وحاضر في البرنامج نخبة مميزة من الأساتذة والمحاضرين المتخصّصين في مجال التحكيم بإشراف الدكتور مجدي إبراهيم قاسم، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري.
وأوضح محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، إن تنظيم هذا البرنامج جاء في إطار حرص الغرفة والمركز على تقديم برامج تدريبية عالية المستوى ومتقدمة لتزويد المشاركين، وتمكينهم من الوسائل المستخدمة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية وتعزيز ثقافة التحكيم في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة.
وأكد أن البرنامج حقق في دوراته السابقة نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق أهدافه المتمثلة في إعداد وتأهيل المحكمين، ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة في دول المجلس.
وذكر الدكتور مجدي إبراهيم قاسم المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، إن البرنامج حقق أهدافه المتمثلة في التعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، بالإضافة إلى التعريف بالتحكيم ومراكز التحكيم، وقواعد اليونسيترال، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات المركز.
وأشار أحمد النجم، الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة في تأهيل كوادر المحكمين الوطنية للعمل في فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، وكذلك المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي، وتسليط الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول المجلس.