أصدرت وزارة العمل مليونًا و212 ألف تصريح عمل جديد خلال العام الماضي، الذي شهد في الوقت نفسه إنهاء علاقة عمل لنحو 821 ألف عامل، فيما شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة خلال العام الماضي بنسبة 10 في المائة مقارنة مع العام الذي سبقه، حيث بلغ المجموع الكلي للعمالة أكثر من 4 ملايين و417 ألف عامل، وهو رقم لم يشهده سوق العمل على مدى الـ 44 عاما الماضية.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي في تصريحات لوسائل الإعلام أمس الثلاثاء، إن معطيات سوق العمل خلال العام الماضي تؤكد متانة ونمو الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء يتصدر قائمة أكثر ثلاثة قطاعات تشغيلا للعمالة، حيث بلغ عدد العاملين فيه، بحسب إحصائيات العام الماضي، نحو مليون و500 ألف عامل، بواقع 34 في المائة من المجموع الكلي للعمالة، يليه قطاع التجارة بواقع نحو مليون و50 ألف عامل وبنسبة 24 في المائة من مجموع العمالة، ومن ثم قطاع الصناعة الذي يعمل لديه نحو 500 ألف عامل بنسبة 12 في المائة، حيث تشكل القطاعات الثلاثة ما نسبته 70 في المائة من العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل.

وأضاف أن قطاع الصحة تصدر قائمة القطاعات الثلاثة الأولى الأكثر زيادة في نمو معدلات التوظيف العمال خلال العام الماضي، بنسبة بلغت 25,4 في المائة من نسبة الزيادة الكلية في عدد العمالة التي التحقت في سوق العمل خلال العام ذاته، ومن ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة بلغت 18,6 في المائة، يليه قطاعا الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين اللذان سجلا نسبة متقاربة بلغت 12,3 في المائة.

 وأشار ابن ديماس إلى أنه، بحسب التصنيف الذي تعتمده وزارة العمل للعمالة، فإن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية، التي تتطلب قدرا عاليا من المهارات العلمية والفنية والإدارية بمؤهل جامعي كحد أدنى، بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية التي تتطلب توافر مهارات عقلية "علمية وفنية" ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

ولفت إلى أن المستوى المهاري الثالث، يشمل العمالة المهنية التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية، بينما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة الماهرة التي تشغل مهنا يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها، حيث يحتاج الفرد ضمن هذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة عامين في المتوسط، ويضم المستوى المهاري الخامس فئة العمالة محدودي المهارة، وتشمل المهن التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة، ويمكن اكتسابها من خلال التدريب القصير لمدة أقل من عام.

أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس السويدي أن سوق العمل شهد حراكا ملحوظا في أعداد العمالة التي انتقلت إلى منشآت أخرى خلال فترة ما بعد تطبيق نظام الانتقال الجديد في عام 2011 مقارنة بفترة ما قبل تطبيق النظام، منوهاً بأن عدد العمالة التي انتقلت إلى منشآت أخرى خلال عام 2010، أي ما قبل تطبيق نظام الانتقال بلغ 105 آلاف عامل، حيث شهدت حالات الانتقال ارتفاعا تصاعديا خلال الأعوام ما بعد 2011 حتى وصل عدد العمال المنتقلين إلى منشآت أخرى مع نهاية العام الماضي نحو 170 ألفاً بنسبة زيادة بلغت نحو 62,5 في المائة.

وأوضح إن نسبة الزيادة في العمال المدرجين ضمن المستويين المهاريين الأول والثاني، والذين انتقلوا إلى منشآت أخرى خلال العام الماضي بلغ 14 في المائة، بينما بلغت النسبة في المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس نحو سبعة في المائة.