إعمار مولز

تجاوزت قيمة الأموال التي اكتتب بها الأجانب( الأفراد والمؤسسات) في شركتي اعمار مولز وماركة 117 مليار درهم من اجمالي نحو 183 مليار درهم تم جمعها في الاصدارين، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي اظهرته هذه الشريحة للاستثمار في الشركات الوطنية التي جاء ادراجها في الاسواق المالية ليعزز من تنوع الفرص الاستثمارية للمستثمرين من داخل وخارج دولة الإمارات.

وعكس النشاط المكثف على سهمي الشركتين منذ اليوم الاول للإدراج تعطش المستثمرين والاسواق للادراجات الجديدة الذين ابرموا صفقات تجاوزت قيمتها 2.5 مليار درهم مما رفع من اجمالي القيمة السوقية بمقدار 42.8 مليار درهم الى 847 مليار درهم وبواقع 42.6 مليار درهم لمجموعة اعمار مولز و600 مليون درهم لشركة ماركة.
ونجح سهم إعمار مولز في تحقيق مكاسب بنسبة 12% في الجلسة الاولى لبدء تداوله في سوق دبي المالي مقارنة مع سعر الاكتتاب بالغا 3.25 دراهم في حين ما زال سهم ماركة مرتفعاً بنسبة 33% عند 1.36 درهم بعد مضي اسبوع على إدراجه في السوق نفسه.
وتفصيلاً على مستوى الإقبال الاجنبي على الاستثمار في الشركتين فقد بلغت في اعمار مولز 112 مليار درهم من اجمالي 173 مليار في حين وصلت قيمتها في ماركة نحو 5 مليارات درهم من اجمالي 10.5 مليارات درهم وتخطت نسبة التغطية في الاولى 30 مرة للمؤسسات و20 مرة للأفراد و36 مرة أيضاً في الاصدار الخاص بأول شركة تعمل في تجارة التجزئة.
ويؤكد الشريك في شركة الفجر للخدمات المالية نبيل فرحات المدير أن الاصدارين الجديدين ساهما في توفير قطاعات اخرى في السوق الثانوية مما يعني جعله اكثر تمثيلاً لمختلف الانشطة الاقتصادية في الدولة مشيرا إلى أن ادراج الشركتين يساهم في السماح للمستثمرين الافراد والمؤسسات بتنويع محافظهم مما يقلل من نسب المخاطرة.
وأضاف فرحات ليس من شك أن التداول على اسهم الشركتين سيعزز من معدل السيولة اليومية وهو ما ظهر جليا خلال الاسبوع الماضي حيث تدفق اكثر من ملياري درهم عليهما أما بهدف الاستثمار او المضاربة مشددًا على أن نجاح اكتتاب اعمار مولز والذي تم على قاعدة سجل بناء الاوامر يشجع الشركات والمؤسسات العالمية على المشاركة في الاكتتابات الجديدة المنوي طرحها خلال الفترة المقبلة نظرًا لارتفاع مستوى الشفافية في الطرح.
وفقًا لإحصائيات غير رسمية فان 60 % من تمويل الاكتتاب في الشركتين تمت من خلال البنوك الوطنية وهي عبارة عن تمويلات ورقية وليست سيولة خرجت من البنوك لكنها في النهاية تدخل ضمن عمليات الإقراض التي تقدمها للعملاء بموجب حساباتها المالية.