يبدأ في الأول من أكتوبر / تشرين الأول المقبل تطبيق أول ضريبة على السلع الانتقائية في دولة الإمارات، وتضم جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازيّة ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدّرة منها.

وأوضح يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية في تصريحات خاصة ل"الخليج"، إن الضريبة للاستهلاك المحلي فقط، ولا تشمل الصادرات خارج الدولة، موضحاً أن زوار الدولة سيدفعون الضريبة على السلع الانتقائية من لحظة دخولهم المطارات.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الضريبة على السلع الانتقائية المباعة في السوق الحرّة للقادمين فقط، بينما يعفى منها المسافرون من الدولة ومسافرو الترانزيت.
وأكد أن المهلة الزمنية المتبقية للتسجيل كافية بسبب محدودية الموردين للسلع والذين لا يتجاوز عددهم 250 مورداً، مشيراً إلى أن إكسسوارات ومشتملات التدخين غير خاضعة للضريبة.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بتاريخ 17 أغسطس / آب الجاري، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، والذي ستسري أحكامه على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

وتعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.
وذكر خوري، إن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة ستفرض بنسبة 100%، وعلى المشروبات الغازية بنسبة 50%، مؤكداً أنه لا توجد أية قوائم لسلع أخرى في الوقت الحالي سيتم شمولها بالضريبة.
وينص القانون على قيام مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية بتحديد النسب الضريبية التي تفرض على السلع الانتقائية وكيفية احتساب السعر الانتقائي على ألا تتجاوز النسبة الضريبية التي تفرض على تلك السلع 200% من السعر الانتقائي لها.
وحسب التقديرات الأولية فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم سنوياً تقريباً.