يُنظم مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فعاليات "مؤتمر التعاون الصناعي التوريد"، في 22 نوفمبر/تشرين أول المقبل، تحت رعاية من الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، ويُناقش المؤتمر الذي تستضيفه غرفة الشارقة، ويجمع مسؤولي وممثلي الكثير من الشركات الصناعية المحلية والعالمية العاملة في مجال الطيران والفضاء والدفاع مظلة واحدة، أبرز التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية للقطاع الصناعي، كما يستعرض تحديات ومعوقات التصنيع والأعمال الاستثمارية ذات الصلة بقطاع الصناعة وسلاسل التوريد.

 

وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اهتمام إمارة الشارقة في ظل التوجيهات الكريمة لصاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، وتهيئة السبل الملائمة لتعزيز قطاع التصدير، بما يُعزّز المكانة الاقتصادية للإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار العويس إلى أن تنظيم مؤتمر التعاون الصناعي وسلسلة التوريد بمبادرة من مركز الشارقة لتنمية الصادرات الذي تأسس في عام 2015، هو خطوة إيجابية للمركز على طريق مساندة مجتمع الأعمال في تعزيز استثماراته وتحديداً في مجالي الصناعة والتصدير، وبالتالي تنمية ومضاعفة صادرات الشارقة وتعزيز حصتها في الأسواق الخارجية، بما يسهم في ترسيخ أسس الاقتصاد المستدام في الإمارة.

 

وأعرب العويس عن أمله في أن يسهم المؤتمر بتقديم قيمة مضافة إلى مجتمع الأعمال في الشارقة والدولة ككل، داعيًا المستثمرين ورواد الأعمال إلى انتهاز الفرصة التي يتيحها المؤتمر للتعرف على واقع القطاع وتطوراته على الصعيد العالمي، والاستفادة من هذه المنصة التي يوفرها الحدث في بناء علاقات تعاون وشراكات عمل والترويج والتسويق للصناعات الوطنية ذات الجودة العالية، بما يرفع معدلات تصدير المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

 

وقال عبدالعزيز محمد شطاف مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار سعي المركز بدعم من غرفة الشارقة نحو تعزيز إسهامات القطاع الصناعي وتطوير دوره في النمو الاقتصادي المستدام في الشارقة، من خلال استشراف فرص الاستثمار المجدية والتعاون الصناعي وسبل ووسائل جذب الصناعات الإنتاجية العالمية للشارقة بحيث تصبح مركزًا إقليميًا في الإنتاج والتصدير.

 

وأضاف شطاف أن المؤتمر يعد من مبادرات المركز في مساندة ودعم المنشآت الصناعية بكافة قطاعاتها في الإمارة في تطوير وتنمية ادائها وتعزيز التنافسية لمنتجاتها من خلال ايجاد شركاء عالميين ودور ذلك على دفع الحركة التصديرية الى مراحل متقدمة ولما لذلك في القت ذاته من اثر ايجابي في اقتصاد الدولة عامة، وأضاف بأن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء ومدراء تنفيذيين في عدد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتخصصة بمجالات مختلفة في القطاع الصناعي والنشاطات الخاصة بسلاسل التوريد والمشتريات والعمليات اللوجستية لقطاع الدفاع والطيران والتنسيق بين كل الأطراف المعنية في هذا الأطار من موردين ووسطاء ومقدمي خدمات ومتعاملين.

 

وشدد شطاف أن المركز أنشأ موقعًا إلكترونيًا تم إعداده خصيصًا للترويج لهذا المؤتمر، يضم البيانات والمعلومات التي يرغب المهتمون بالمشاركة والحضور في الاطلاع عليها والاستفادة منها، وأوضح أن المركز يواصل تحضيراته للانتهاء من ترتيبات تنظيم المؤتمر بالتعاون مع غرفة الشارقة وبالتنسيق مع عدد من الشركاء المعنيين والأعضاء من ذوي الاختصاص، مشيرًا إلى أن المركز سيعلن قريبًا عن أسماء المتحدثين خلال المؤتمر وأبرز المحاور والمواضيع التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر.

 

يُذكر أن مركز الشارقة لتنمية الصادرات هو إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي توفر بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال المركز الذي يقدم خدمات متنوعة لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة للعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية عبر توفير حلول ووسائل  تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يسهم في رفع المعرفة التصديرية، وتوفير ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات. ويعمل المركز بالتعاون مع أعضائه وشركائه على تنويع وتوسيع الرقعة الجغرافية لإنتشار صادرات الشارقة دولياً، ورفع كفاءتها وتنمية فعالية تواجدها في الأسواق العالمية، ويهدف المركز إلى تحسين وتطوير المنتجات القابلة للتصدير، وإلى إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتطورة للتواصل ولتوفير خدماتها للمصدرين والمهتمين بالتصدير، وإلى إيجاد خارطة تصديرية للأسواق المستهدفة جغرافيًا حسب أنواع الصادرات، بالإضافة إلى الإسهام في توحيد جهود تبسيط وتسهيل إجراءات التصدير مع الجهات المعنية، وإيجاد وتعزيز فرص تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية، إلى جانب إيجاد آليات لتمويل وضمان ائتمان الصادرات من الجهات المتخصصة، والمساعدة في نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار في تنمية الصادرات.