يمر الاقتصاد العالمي حالياً بفترة انتقالية، وقد شهدت الأسواق حالة من التفاؤل منذ إعلان فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر 2016، حيث ارتفعت الأسهم وأسعار السلع حتى منتصف يناير الماضي، ولكن الوضع تبدل مع تسلم ترامب مقاليد الحكم، فتراجعت مؤشرات الأسواق وظهرت شكوك حول مدى إمكانية تطبيق أجندة ترامب على أرض الواقع، حسب إريك نورلاند، المدير في مجموعة "سي إم إي".

وأكد خلال "المؤتمر الرابع لتوقعات السلع العالمية" الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة وريتشكوم جلوبال سيرفيسز بالتعاون مع بورصة دبي للذهب والسلع وطومسون رويترز، أن الخلافات الأيديولوجية والموقف من قضايا محددة يعدان عاملان رئيسيان قد يصعبان مهمة ترامب بعكس ما كان يعتقد في بداية الأمر.

وتوقع سانجيف دوتا، مدير مركز الشاي ومنصة ترايد فلو في مركز دبي للسلع المتعددة، أن تشهد أسواق السلع نمواً معتدلاً في عام 2017 في ظل حالة الحذر المسيطرة على التعاملات ترقباً لرؤية أوضح للمستقبل، مؤكداً أن ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 55 دولاراً للبرميل يعد أمراً جيداً لمنطقة الخليج حيث يساعد على زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية ما يفيد القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتوقع باريش كوتيشا، المدير العام لـ "ريتشكوم جلوبال سيرفيسز" أن تشهد أسواق السلع العالمية حالة غير مسبوقة من التقلب.

وذكر إن تداعي الاتفاقيات التجارية بدءاً من ’اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية‘ (نافتا) ووصولاً إلى ’اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي‘ (TPP) وحتى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى التضخم الاقتصادي، وأسعار الفائدة المنخفضة، والدولار القوي، ونفقات البنية التحتية، جميعها تنبئ بتوترات كبيرة بين الدول المعنية".

وأوضح الدكتور نوازيش ميرزا، أستاذ مشارك في قسم الدراسات المالية بكلية إس بي جين للإدارة العالمية: لقد اجتزنا الأسوأ، ولكن ديناميكيات الاقتصاد الكلي شهدت عدة تغييرات كما أن الاقتصادات الخليجية تأقلمت مع الوضع، فمثلاً، نجحت الإمارات والبحرين في تحقيق استقرار في الموازنة العامة لكل منهما.

وأكد أن ضريبة القيمة المضافة، التي قررت دولة الإمارات بدء تطبيقها في يناير 2018، سوف تسهم في دفع عجلة النمو على المدى القصير ولكنها لا تعد مصدر دخل إضافي يمكن الاعتماد عليه المدى الطويل، مطالباً الحكومات إلى تنويع مصادر دخلها والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وتحدث روبين ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة "قمر للطاقة"، عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه "أوبك" فقال: "فيما يتعلق باتفاق "أوبك"، نرى بأن مستوى الامتثال لبنوده جيد حتى الآن، ولكن الأمر سيزداد صعوبة مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاق الذي يمتد لستة أشهر، مؤكداً أن الأسواق قد تعافت سريعاً، وفي حال ارتفاع أسعار النفط وعودة النفط الصخري للأسواق مرة أخرى، سيكون هناك ارتفاع تصاعدي محدود في الأسعار عموماً".

وذكر مصطفى أنصاري، محلل - أبحاث الطاقة في الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب": من بين الأهداف الرئيسية وراء اتجاه أعضاء منظّمة "أوبك" لخفض الإنتاج هو تقليل حجم المخزون النفطي، وبالتالي كبح جماح منحى أسعار عقود النفط الآجلة بما يردع منتجي النفط الصخري من العودة إلى الأسواق مجدداً وذلك لعجزهم عن التحوط ضد الإمدادات المستقبلية، لافتاً إلى انه سوف يكون للعامل الجيوسياسي تأثير أكبر في الوقت الراهن، خصوصاً فيما يتعلق بانقطاع الإمدادات، وفي حال عدم قيام "أوبك" بتطبيق خفض إضافي في الإنتاج بعد ستة أشهر، قد تشهد الأسعار انخفاضاً طفيفاً.

وخلال جلسة نقاش القطاع الزراعي، تحدث جيمس وايلد، رئيس شركة "لويس دريفوس كوموديتس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول سياسة ترامب ومدى تأثيرها على القطاع الزراعي، فقال إن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) وفكرة فرض ضريبة على الصادرات القادمة من المكسيك ستشكل تحديات كبيرة، لا سيّما وأن المكسيك تُعد سوقاً كبيراً بالنسبة للولايات المتحدة.