اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من القرارات لدعم مشتركي الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء من قطاع التجزئة والفنادق والمصانع في إطار التدابير المقترحة لدعم #الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية للفيروس على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الاقتصاد.

وأضاف مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أنه تمت الموافقة على مجموعة من التسهيلات التي سيتم تقديمها لهذه القطاعات من خلال الهيئة.

ولفت الى أنه اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بتخفيض فواتير استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 20% لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع المسجلة في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من فاتورة شهر أبريل 2020 بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 86 مليون درهم.

كما اعتمد المجلس قرارًا بتأجيل تحصيل أقساط رسوم التوصيل لمراكز التسوق والمحلات التجارية والفنادق والشقق الفندقية والمصانع لمدة 6 أشهر ابتداء من قسط شهر أبريل، وتجميد غرامات إعادة الخدمة والتي تتراوح بين 3000 إلى 5000 درهم لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020، بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الإدارية والبالغة 20% من طلبات توصيل الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر ابتداء من أبريل 2020.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اعتمد حزمة مبادرات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وتوفير تحفيز إضافي للاقتصاد الوطني بقيمة 16 مليار درهم، لتكمل الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من إمارة أبوظبي ودبي والمصرف المركزي، ويصل الإجمالي 126.5 مليار درهم في الدولة.

قد يهمك ايضا 

الإمارات تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المصرف المركزي يوجه البنوك بتزويد أجهزة الصراف الآلي بأوراق نقدية جديدة