تُواصل البنوك في لبنان، السبت، عملها لليوم الثاني على التوالي بعد أن استأنفت نشاطها الجمعة، بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في البلاد.
وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة الأموال، وهي إجراءات قد تعرقل توفر العملة والاستثمار التي يحتاج إليها لبنان لتجاوز أسوأ أزماته الاقتصادية.
ويتوقع سحب أكثر من 4 ملايين دولار من المصارف التي تعاني شحا في العملة الأميركية، مما يزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة.
وجاءت إعادة فتح البنوك أبوابها عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري هذا الأسبوع، والتي كانت مطلبا رئيسيا للمحتجين، الذين أغلقوا الطرقات الرئيسية واحتشدوا في الساحات العامة.
ويخرج اللبنانيون في احتجاجات واسعة منذ 17 أكتوبر للمطالبة بإنهاء الفساد المتفشي وسوء الإدارة من جانب الطبقة السياسية التي تحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.
وكانت ثمة مخاوف من أن تؤدي إعادة فتح البنوك اللبنانية إلى قيام الكثير من العملاء بسحب مدخراتهم، لكن بحلول منتصف الجمعة، بدا أن البنوك تعمل بشكل طبيعي، ولم تكن هناك أي علامات على طوابير طويلة أو علامات إحباط في أربعة فروع لبنوك مختلفة وسط بيروت، وقال عملاء وهم يغادرون الفروع بأنها تعمل بشكل طبيعي.
وفي بعض الأجزاء من المدينة، كان في بعض البنوك المحلية أشخاص يقفون في طوابير ينتظرون دورهم، لكن الحشود متوقعة بعد أسبوعين من الإغلاق.
وواصلت ماكينات الصراف الآلي العمل خلال الأزمة، رغم أن الكثير منها توقف عن استخدام الدولار الأميركي الذي يتم القبول به منذ فترة طويلة عملة ثانية.
ولم يفرض البنك المركزي أي ضوابط على رأس المال، الأمر الذي من شأنه تقويض الثقة في الاقتصاد، لكن يبدو أن البنوك الخاصة فرضت قيودها الخاصة، ولا تسمح بعض البنوك للعملاء بسحب 2000 دولار أسبوعيا بالعملة الأجنبية، ويفرض البعض حظرا تاما على تحويل الأموال إلى الخارج.

قد يهمك أيضًا :

جمعية مصارف لبنان تؤكّد أنها تحاول تسيّير الشؤون الحياتية للموظفين مع الإغلاق