قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات إلى النيابة العامة ضد 17 متعاملًا من جنسيات متعددة، بتهم التزوير والتحايل على النظام الإلكتروني للوزارة "تسهيل"، وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والأنظمة المعمول بها، وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل أخرى تقل قيمها عن المستحق قانونًا، محذرة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها، والتعامل معها بشكل صارم.

وتفصيلًا، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي، أن ثمانية من المتهمين، المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة، يعملون لدى عدد من المنشآت التي تجيز لها الوزارة إنجاز معاملاتها ذاتياً، حيث تم منح المتهمين، بناءً على طلب من المنشآت المعنية، صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة لإنجاز معاملاتهم، إلا أن المتهمين استغلوا الصلاحية الممنوحة لهم، والتحايل على النظام الإلكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشآت أخرى، تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل، على نحو أدى إلى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقررة قانوناً.

وأشار النعيمي، إلى أن سبعة متهمين يعملون في منشآت أخرى، لديهم أيضًا صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني، احتالوا على النظام من خلال إتمام إجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة، على الرغم من أن هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار إليها، حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشآت التي تتوافر فيها نسبة 50% على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.

وأضاف النعيمي، إن أنظمة الرقابة المطبقة لدى الوزارة كشفت أن اثنين، من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة، أنجزا معاملات استصدار 15 تصريح عمل لعمالة مساعدة (أذونات دخول) بأسماء عدد من المواطنين، وذلك بعد أن قدما المعاملات المطلوبة مرفقة بها تفويضات منسوبة لهؤلاء المواطنين، ومذيلة بتواقيع مزورة لهم، ونسخ ضوئية من جوازات سفرهم، حصلا عليها بطريقة أو أخرى.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون مع أي شخص يحاول استغلال الإجراءات المبسطة التي تقرها الوزارة، تلبية لتطلعات متعامليها وتحقيق سعادتهم، ومن بينها إلغاء اشتراط وجود بطاقة الهوية الأصلية لصاحب العمل لإتمام معاملات استصدار تصاريح العمالة المساعدة، خصوصاً أن خطوة الوزارة جاءت بناءً على مطالبات من متعاملين لا يرغبون في تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم للمندوبين، أو أشخاص آخرين، لإنجاز المعاملات الخاصة بهم، مؤكداً أن منظومة الرقابة الداخلية لدى الوزارة قادرة على اكتشاف ومعرفة أي حالات للتحايل على الأنظمة وتحديد الأشخاص المتورطين مباشرة.

وأشاد النعيمي بجهود وتعاون شركاء الوزارة من الجهات المعنية، وبقوة منظومة الرقابة الداخلية، الأمر الذي نتج عنه كشف المتهمين، البالغ عددهم 17 متهماً، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

قد يهمك أيضًا:

اقتصادية دبي تعلن وجود 80 ألف سيدة أعمال في دبي

حمدان بن محمد يوجّه اقتصادية دبي بتسهيل مزاولة الأعمال وتحسين كفاءة الخدمات