أفادت اقتصادية دبي بأنها خالفت منشأة تجارية، بسبب عدم التزامها باتفاق مع مستهلك، وذلك بعد تلقيها شكوى من المستهلك، أفاد فيها بأنه تعاقد مع المنشأة لشراء عرض للسفر إلى الخارج بقيمة 30 ألف درهم، لكنه اكتشف لاحقاً أن العرض وهمي وغير حقيقي، ما دعاه إلى الشكوى ضد المنشأة.

وشددت اقتصادية دبي على أنه يجب على المستهلكين التأكد دائماً من جميع التفاصيل، في التعاقدات التي يجرونها مع المنشآت التجارية لضمان حقوقهم، محذرة من مخالفة المنشآت التجارية لشروط الاتفاق، أو منع المستهلك حقاً من حقوقه. وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إنه "على المستهلك التأكد دائماً من وجود جميع التفاصيل في العقد والاتفاق المبرم مع المنشآت التجارية، حتى يتسنى له ضمان حقوقه وحفظها، مع مراعاة الاحتفاظ بنسخة من الاتفاقات"، لافتاً إلى أن "وجود مثل هذه النسخة مفيد في حالة الرجوع إليها عند حدوث أي خلل في العقد، أو سوء فهم بين الأطراف المتعاقدة".

وأضاف الزعابي أن "قسم شكاوى المستهلكين تلقى شكوى، أفاد فيها مستهلك بأنه اتفق مع منشأة تجارية متخصصة في تنظيم العطلات، على تنظيم رحلة سياحية وترفيهية له، بقيمة 30 ألف درهم"، مشيراً إلى أنه "تمت إفادة المستهلك بالعروض والخدمات التي سيحصل عليها، حيث تم إعطاؤه جميع تفاصيل رحلته مع المميزات المصاحبة للرحلة".

وذكر الزعابي أن "المستهلك فوجئ بعد ذلك بأن الشركة لم تلتزم بوعودها، وأن العروض التي تم توضيحها له مسبقاً كان معظمها وهمياً، ولم تكن حسب الاتفاق، وعليه حاول التواصل مراراً وتكراراً مع الشركة، لكن دون جدوى". وتابع مدير أول شكاوى المستهلكين أنه "بعد محاولات عدة، تمت إعادة مبلغ من المال المدفوع إلى المستهلك، غير أنه لم يرضَ الحل، وأكد حرصه على أن تتم محاسبة الشركة لحماية حقوق المستهلكين الآخرين". وأفاد الزعابي بأن "موظف قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تحقق من جميع تفاصيل الرحلة، حيث تبين بعد ذلك أن الشركة لم تلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتم التواصل مع مدير الشركة واستدعاؤه، لتسوية الشكوى وإرجاع الحق إلى أصحابه".

وذكر أنه "تم إعلام المشكو ضده بإرجاع المبلغ المدفوع بالكامل إلى المستهلك، كونه لم يحصل على الخدمات الموضحة في الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "جرى تحويل الشكوى إلى إدارة الرقابة التجارية للاطلاع على تفاصيلها، والتأكد من التزام الشركة بالقوانين والاشتراطات الخاصة بمزاولة الأعمال، حيث خالف مفتش القسم المنشأة التجارية، لعدم التزامها بالاشتراطات والقوانين". وأشار الزعابي إلى أن "اقتصادية دبي تشجع التجار الملتزمين، الذين اعتادوا كسب ولاء المستهلكين، من خلال تنظيم رحلاتهم وعطلاتهم بطريقة مميزة، وبأسعار ومميزات تنافسية".