أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها حقق تطورات ملموسة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام الماضي، مؤكدة أنه نجح في ضبط نحو 63 مليون قطعة من البضائع المقلدة، تقدّر قيمتها السوقية بنحو 1.14 مليار درهم في عام 2015، مقابل 37 مليون قطعة مقلدة بقيمة 188 مليون درهم في عام 2014.

وكشفت الدائرة عن تصدّر النظارات قائمة السلع الأكثر تقليدًا من حيث القيمة العام الماضي، بإجمالي نحو 171 مليون درهم، بينما تصدّرت الألعاب وأجهزة الحاسب الآلي قائمة السلع المقلدة من عدد القطع المقلدة المضبوطة، وبلغ عددها نحو 22 مليون قطعة خلال الفترة نفسها.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، محمد علي راشد لوتاه، إن "مفتشي القطاع نجحوا في ضبط نحو 63 مليون قطعة من البضائع المقلدة، تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.14 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 37 مليون قطعة مقلدة بقيمة 188 مليون درهم في عام 2014"، مؤكدًا أن "قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يركز على تغيير آلية الرقابة في الأسواق بشكل جذري، وذلك بالتركيز على تتبع الموردين الرئيسين للبضائع المقلدة وتجار الجملة". وأشار لوتاه إلى "تغيير أنماط التتبع والرقابة الميدانية والعمل على مدار الساعة، وذلك بسبب الحذر الزائد لتجار الجملة، حيث إن بعض الضبطيات تتم في ساعات الفجر الأولى من اليوم أو أوقات متأخرة ليلًا".

وذكر لوتاه إن "النظارات المقلدة تصدرت قائمة البضائع المصادرة من حيث القيمة بنحو 171 مليون درهم، تليها الحُلي المقلدة بقيمة 139 مليون درهم، ثم الهواتف المقلدة بقيمة 132 مليون درهم"، مشيرًا إلى تصدّر الألعاب وأجهزة الحاسب الالي البضائع المقلدة من حيث العدد بنحو 22 مليون قطعة مقلدة، تليها الحلي المقلدة بنحو 14 مليون قطعة مقلدة، تليها مستحضرات التجميل بنحو 10 ملايين قطعة مقلدة.

وأكد لوتاه أن "تقرير التنافسية العالمي لعام 2015-2016، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف عن أن دولة الإمارات تحتل المركز 22 عالميًا في حماية حقوق الملكية الفكرية، وستقوم الدائرة بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص بالعمل على رفع تصنيف الدولة في الفترة المقبلة".

وأضاف لوتاه أن "(اقتصادية دبي) عززت شراكتها مع القطاع الخاص من أصحاب الحقوق الملكية الفكرية ومكاتب المحاماة لجعل دبي بيئة أفضل لحماية حقوق الملكية الفكرية"، مشيرًا إلى توقيع قطاع الرقابة التجارية اتفاقيات تعاون مع الشركات الكبرى المالكة للعلامات التجارية، لتزويد الشركات بمعلومات عن مصادر البضائع المقلدة خارج الدولة من أجل ملاحقة المقلّدين في بلد المنشأ.

وتابع لوتاه أن "المخالفات التجارية انخفضت من حيث العدد، إذ بلغت 5101 مخالفة في عام 2015 مقارنة مع ٥٨٩٧ مخالفة في عام ٢٠١٤، بنسبة انخفاض تصل إلى 13٪"، لافتًا إلى ارتفاع عدد الزيارات التفتيشية من 11 ألفًا و228 زيارة إلى 11 ألفًا و985 زيارة في الأسواق المحلية، بنسبة زيادة تصل إلى 7٪، ما يشير إلى زيادة الكفاءة التفتيشية في الميدان، دون الحاجة إلى زيادة عدد المخالفات، والتركيز على الموردين وتجار الجملة.