القاهرة - سهام أبوزينه
عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعًا أمس الأحد، في قصر الرئاسة في أبو ظبي، برئاسة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المال، وحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي.
واستعرضت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها التدفقات النقدية في ضوء الإيرادات التي تم تحصيلها خلال السنة المالية الجارية، والإيرادات المتوقعة عن الفترة المتبقية من السنة المالية 2019، في ضوء تحديث البيانات المالية لدى الجهات الاتحادية. وأكدت التقارير المالية أن السيولة النقدية للتدفقات تدار وفق خطة الصرف من الميزانية العامة للاتحاد، وبما يلبي احتياجات ومتطلبات الصرف لكل الجهات الاتحادية لتمويل مشروعاتها وتنفيذ برامجها وأهدافها الاستراتيجية.
الإمارات في المركز الثامن عالميًا في تنظيم الأعمال
وتم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مراحل تطور الميزانية العامة للاتحاد خلال السنوات المالية، حيث أشارت البيانات المالية إلى أن حجم الميزانية لسنة 2020 زاد بنسبة 2% عن ميزانية السنة الجارية، حيث بلغ إجمالي ميزانية 2019 حوالي 60.3 مليار درهم.
تعزيز الخدمات
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، أهمية مواصلة العمل الجاد لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة. وأشار سموه إلى أن القيادة الرشيدة توجه دائمًا بضرورة تنمية الموارد المالية واستثمارها وإدارتها بكفاءة وفاعلية لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين وضمان استدامتها بما فيه خير وسعادة الأجيال القادمة.
وأوضح سموه أن وزارة المالية تواصل العمل مع كل شركائها من الجهات والهيئات الاتحادية، بهدف البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها لجهة دعم الميزانية العامة للاتحاد بعوائد إضافية من خلال إطلاق مشروعات تنموية ترسخ الاستقرار المالي في الدولة وتدعم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية المستدامة.
تدفقات نقدية
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2020، في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020، حيث وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات وفقًا للتعميم المالي الصادر عن وزارة المالية بهذا الشأن.
وكانت وزارة المالية قد أصدرت التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية لسنة 2020، حيث عمدت الوزارة للتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية على ضوء دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية، ومن خلال تقديم الاستشارات المالية والفنية لكل الجهات الاتحادية.
ولتحقيق هذا الهدف، عقدت الوزارة مجموعة ورش عمل للجهات الاتحادية بهدف توضيح خطوات إعداد مشروع الميزانية والإجراءات المتبعة في هذا الإطار بما ينسجم مع النظام المالي ونظام الميزانية الصفرية.
مشروع الميزانية
وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير حرص وزارة المالية على إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020 وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال وباتباع أعلى معايير الشفافية والانفتاح والتعاون مع الشركاء. وأشاد بالتعاون المثمر من الجهات الاتحادية ذات العلاقة لإعداد مشاريع ميزانياتها وتحديد اعتماداتها المالية وفقًا للأهداف الاستراتيجية الموضوعة وبما يعزز موقع الدولة الريادي على خارطة التنافسية العالمية في شتى المجالات.
وقال: “تواصل وزارة المالية سعيها لتطوير النظام المالي الاتحادي والارتقاء بمستوى خدماته بما يلبي تطلعات كل المتعاملين من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة، بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تأكيد ريادتها العالمية في مجال إدارة المالية العامة ويتواءم مع أهداف رؤية الإمارات 2021 والتي تستهدف أن تكون الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول 2021”.
مشروعات مستقبلية
واطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في ختام اجتماعها على بعض المشروعات المستقبلية للحكومة الاتحادية، والتي تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات الحكومية.
الدين العام اللبناني يشهد ارتفاعًا بنسبة 0.32% خلال تموز 2019