قرر البنك المركزي الروسي أمس الجمعة، رفع سعر الفائدة، للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك نظرا للظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني، والتي اضطرته كذلك أن يقرر تعديل توقعاته السابقة، بما في ذلك رفع توقعاته للتضخم، وتخفيض التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتم تمديد تجميد سابق على عمليات شراء العملة الصعبة من السوق الروسية لصالح وزارة المالية، بهدف التخفيف من عناصر التأثير السلبية على الروبل الروسي، وتركت تلك القرارات أثرًا إيجابيًا على السوق، انعكس بانتعاش طفيف على سعر الروبل، بعد تراجعه أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أمام العملات الرئيسية، تحت تأثير جملة عوامل في مقدمتها العقوبات الأميركية ضد روسيا، والوضع في الأسواق الناشئة.

وقرر مجلس إدارة المركزي الروسي في خطوة كانت متوقعة، خلال اجتماعه الشهري رفع سعر الفائدة بقدر 0.25 نقطة، أي من 7.25 حتى 7.5 في المائة وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

وأوضح المركزي في بيان رسمي أن "التغيرات التي طرأت على الظروف الخارجية، منذ الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، زادت بشكل ملموس من مخاطر التضخم، والمخاطر الرئيسية متصلة بعدم الوضوح بالنسبة للعوامل الخارجية وتأثيرها على سوق المال".

رفع سعر الفائدة
وتُعد هي المرة الأولى التي يقرر فيها المركزي رفع سعر الفائدة منذ عام 2014، إثر انهيار حاد على سعر الروبل حينها.

ورفع المركزي الروسي خلال السنوات الماضية سعر الفائدة أول مرة في مطلع مارس /آذار 2014، من 5.5 حتى 7 في المائة، واستمر على هذا النحو حتى وصل سعر الفائدة 9.5 في المائة، مطلع نوفمبر /تشرين الثاني 2014، وبلغت الفائدة أعلى مستوياتها في ديسمبر /كانون الأول من العام ذاته، فمن 12 حتى 16 ديسمبر /كانون الأول ارتفع سعر الفائدة مرة واحدة من 10.5 حتى 17 في المائة.

وتقرر تخفيض سعر الفائدة للمرة الأولى في مطلع فبراير /شباط عام 2015، ومنذ ذلك الحين استمرت عملية تخفيض السعر، ولم يرفع المركزي سعر الفائدة، إلا في اجتماعه يوم أمس.

معدلات التضخم
وعدَّل المركزي الروسي توقعاته السابقة للتضخم والناتج المحلي الإجمالي.

وبعد أن توقع خلال اجتماعاته السابقة أن يصل التضخم عام 2018 لما يتراوح بين 3.5 - 4 في المائة، وأن يتجاوز 4 في المائة في عام 2019، ليعود عام 2020 إلى المستوى المستهدف، أي 4 في المائة، رفع في بيانه أمس توقعات التضخم بين 3.8 - 4.2 في المائة خلال العام الجاري، ومن ثم يصل أعلى مستويات له حتى 5 - 5.5 في المائة نهاية عام 2019، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف 4 في المائة مع النصف الأول من عام 2020.

وخفَّض البنك التوقعات لنمو الناتج المحلي عام 2019 من 1.5 - 2 في المائة إلى 1.2 - 1.7 في المائة. وسيعود "المركزي" لتقييم جدوى المضي في رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم في 26 أكتوبر /تشرين الأول "آخذا بالحسبان دينامية التضخم والاقتصاد بالنسبة للتوقعات، وكذلك المخاطر من جانب العوامل الخارجية، ورد فعل أسواق المال عليها".

تعزيز استقرار سوق المال
وكان قرار آخر اتخذه المركزي أملا في تعزيز استقرار سوق المال وسعر الروبل الروسي، أعلن فيه عن تمديد تجميد عمليات شراء العملات الصعبة من السوق حتى نهاية العام الجاري.

وكان المركزي اتخذ قرارا عقب انهيار الروبل في أغسطس /آب الماضي، بتجميد عمليات الشراء لمدة شهر واحد؛ إلا أن الظروف الراهنة راكمت عوامل الضغط على العملة الوطنية، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ قرار بتمديد ذلك التجميد.

وقال المركزي "إن القرار تم اتخاذه بغية زيادة إمكانية التنبؤ بقرارات السلطات المالية، والحد من وتيرة التقلبات في السوق"، وأشار إلى أن القرار باستئناف عمليات توجيه فائض عائدات النفط لشراء العملات الصعبة من السوق "سيتم اتخاذه بعد أخذ الوضع الفعلي في السوق المالية بالحسبان".

التأثير الإيجابي لقرار رفع سعر الفائدة ظهر بوضوح في السوق في النصف الثاني من نهار أمس، وبعد ارتفاع خجول في الساعات الأولى من عمل البورصة، تسارعت وتيرة ارتفاع سعر العملة الروسية في ساعات الظهر، وبلغت حتى 67.54 روبل أمام الدولار، أي بزيادة 71 كوبيك عن سعر أمس، وحتى 79.95 روبل لليورو الواحد، أي بزيادة 73 كوبيك عن سعر أمس.
 
منطقة التجارة الحرة
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المباحثات حول منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر والهند ستبدأ قريبا.

وقال لافروف، في كلمة أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي الألماني "بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يعمل وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، أنشأنا أسواقا مشتركة للسلع والخدمات، ووفرنا الظروف اللازمة لحرية حركة رأس المال والقوى العاملة، ونعزز الاتصالات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.