بحث وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية، بيتر دي كريم، سبل تطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين بالتركيز على مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، وذلك في مقر وزارة الاقتصاد في دبي، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبد الله آل صالح، وسفيرة المملكة البلجيكية، دومنيك مينور، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الوفد البلجيكي.

وركز اللقاء على التباحث بشأن الفرص والإمكانيات المتوفرة لدى البلدين، والتي من شأنها أن تسهم بدعم وتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة قطاعات التجارة والنقل والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، كما جرى خلال اللقاء بحث فرص التنسيق المشترك لتطوير التعاون بشأن الإجراءات المتعلقة باعتماد شهادات المنشأ الإلكترونية بهدف تسهيل المعاملات التجارية بين البلدين.

من جانبه أكد المنصوري، أن العلاقات الإماراتية البلجيكية متميزة على الأصعدة كافة، وتشهد تطورًا مستمرًا تحديدًا على الصعيد الاقتصادي والتجاري، لما يتمتع به الجانبان من مقومات للنمو وفرص واعدة للاستثمار، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل مستويات متقدمة، إلا أننا نتطلع لمزيد من النمو في حجم التجارة الخارجية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوز نحو 8.7 مليار دولارًا بنهاية عام 2015، وأكثر من 6.5 مليار دولارًا خلال التسعة أشهر الأولى من 2016.

وتابع أنه في ظل علاقات التعاون القائمة بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، فإن هناك العديد من الفرص المتاحة لإقامة مزيد من الشراكات التنموية خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل ما توليه دولة الإمارات من اهتمام كبير بتعزيز الاعتماد على التقنيات الإلكترونية المتقدمة والمبتكرة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، في ظل معدلات النمو العالية التي تشهدها تلك القطاعات.

وأشاد وزير الاقتصاد بعلاقات التعاون في مجال الطيران وتنامي عدد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، مشيرًا إلى وجود فرص لمزيد من التطوير بأوجه التعاون فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي، موضحًا أن عدد المسافرين بإجمالي مطارات الدولة خلال عام 2015 بلغ نحو 140 مليون مسافرًا، ومتوقع أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 200 مليون مسافر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يولد الحاجة لتطوير خدمات وآليات مبتكرة لمواكبة متطلبات النمو المتوقعة.

واستطرد المنصوري أن هناك جوانب عدة لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يضمن نقل التجارب والخبرات، والعمل على إقامة شراكات وفتح أسواق الجانبين أمام تلك المشاريع، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهمية تكثيف تبادل الزيارات التجارية ورجال الأعمال بين البلدين للاطلاع على الفرص المتاحة ومناقشة آفاق الاستثمار بمختلف المجالات بما يسهم في تعزيز الروابط بين القطاع الخاص، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من اتفاقيات التعاون الموقعة بين غرفة التجارة والصناعة من البلدين.
ومن جانبه، أكد وزير الدولة البلجيكي للتجارة الخارجية، إن بلاده تنظر للإمارات باعتبارها شريكًا رئيسيًا لها في المنطقة، وتعمل على تعزيز أوجه التعاون المشترك في كل القطاعات الاقتصادية والتجارية وبما يخدم الأهداف والرؤى التنموية لكلا البلدين، مضيفًا أن هناك اهتمامًا واسعًا لدى الشركات البلجيكية بتعزيز تعاونها مع الشركات الإماراتية في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية وتكثيف وجودها في أسواق دولة الإمارات، في ظل ما تشهده الدولة من معدلات نمو وفرص استثمار جاذبة، وبما ينعكس إيجابًا على حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول به إلى مستويات أكثر تقدماً خلال المرحلة المقبلة، كما أفاد بوجود العديد من الخطوات من قبل غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص من البلدين لتعزيز قنوات التواصل، ومد جسور التعاون خلال المرحلة المقبلة.