قالت شركة "إن.إم.سي هيلث" إنها تواصل محاولة الكشف عن تفاصيل بخصوص حيازات كبار المستثمرين في الشركة بعد أن أعلنت استقالة أحد كبار مساهميها من مجلس الإدارة.

وتعرف شركة "إن.إم.سي هيلث" بأنها أكبر مزود رعاية صحية خاص في الإمارات وهي مدرجة في لندن على مؤشر الأسهم القيادية فايننشال تايمز 100 لكنها تتعرض لضغوط متصاعدة بعد أن أثار المساهم الأميركي شركة "مادي ووترز" شكوكا حيال أوضاعها المالية، مما حدا بمستثمرين رئيسيين إلى التخارج ودفع بسعر السهم للانحدار.

وقالت شركة "إن.إم.سي هيلث" إن خليفة بطي عمير بن يوسف المهيري، وهو رجل أعمال إماراتي ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة استقال من مجلس الإدارة. وتأتي استقالته بعد أن قالت جهات تنظيمية بريطانية هذا الأسبوع إنها تفحص أوضاع الشركة عقب أنباء بأن الملياردير الهندي ب.ر. شيتي مؤسس إن.إم.سي ورئيس مجلس إدارتها لم يفصح بدقة عن حصته فيها.

وقالت إن.إم.سي لاحقا إنه وقعت سلسلة معقدة من تداولات المساهمين شملت شيتي وبن يوسف ومستثمر كبير آخر هو سعيد بطي القبيسي.

وقالت الشركة إن بن يوسف والقبيسي أبلغاها بأن أسهمهما جرى التعهد بها كضمان لقروض حصل عليها شيتي ضمن ترتيب "لم يكونا طرفا فيه".

وأضافت "تواصل الشركة سعيها الحثيث للحصول على توضيح من الدكتور ب.ر. شيتي وخليفة بن بطي وسعيد بن بطي فيما يتعلق بالترتيبات عاليه وحيازات كل منهم."

من المرجح أن يثير ذلك مزيدا من الأسئلة عن الحوكمة في إن.إم.سي والقروض التي اقترضها كبار مساهميها بضمان أسهمهم. كان شيتي قال إنه سينسحب من مجلس الإدارة بينما تتواصل مراجعة قانونية على إفصاحات حيازاته.

وقال القبيسي وبن يوسف إن ما يقدر بنحو 26 مليون سهم من أصل 58.5 مليون سهم في حوزتهما قد جرى التعهد بهما مقابل قروض.

أغلق سهم إن.إم.سي هيلث منخفضا 5.28% الجمعة. وهوى السهم أكثر من 70% منذ أصدرت مادي ووترز تقريرا في 17 ديسمبر الماضي يشكك في قيمة أصول الشركة وأرصدة السيولة المعلنة.

ونفت إن.إم.سي مزاعم مادي ووترز وأطلقت مراجعة مستقلة لأوضاعها المالية.

وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها تلقت اهتماما بالشراء من جي.كيه.إس.دي إنفستمنت هولدنج المدعومة إيطالياً ومن كيه.كيه.آر الأميركية. لاحقا، أكدت جي.كيه.إس.دي أنها قد تعرض شراء شركة المستشفيات لكن كيه.كيه.آر قالت إنها لن تفعل.

قد يهمك ايضا 

هبوط الأسهم الأوروبية بالمستهل مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

صندوق النقد الدولي يؤكد جديته بالعمل سريعاً من أجل حماية النمو الاقتصادي العالمي