خيمت حالة من الحذر على المتعاملين في أسواق المال في الدولة، ورغم انخفاض أحجام التداولات في سوق العاصمة أبوظبي إلا أن القيمة السوقية استقرت وظلت متماسكة، في حين ارتفعت التعاملات في سوق دبي المالي لكن القيمة السوقية خسرت نحو 14 مليار درهم خلال الأسبوع.

وقدم قطاع البنوك دعما حيويا لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي أمس، ومكنه من الإغلاق مستقرا تقريبا، في المنطقة الخضراء عند مستوى 4522 نقطة مقارنة مع إغلاق نهاية الأسبوع الأسبق الذي كان يبلغ 4518 نقطة، رغم الضغط الذي تعرض له السوق من قطاعي الاتصالات والعقار.

وجاء تماسك سوق العاصمة أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.92% في حين تراجع قطاعا الاتصالات بنسبة 4.02%، والعقار بنسبة 2.48% خلال الأسبوع نفسه.

وظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة قريبة من مستوياتها عند 467 مليار درهم منها 438 مليار درهم للشركات المحلية ونحو 39 مليار درهم للشركات الأجنبية مزدوجة الإدراج.

وقدمت مشتريات المواطنين من الأسهم دعما لسوق أبوظبي إذ بلغت صافي قيمة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 44 مليون درهم محصلة شراء، فيما عوض المبيعات من طرف المستثمرين الأجانب ولاسيما من الخليجيين الذين بلغت صافي تداولاتهم نحو 33 مليون درهم محصلة بيع.
واستمرت حالة من الحذر تخيم على أسواق المال في الدولة، ما أدى إلى بقاء قيمة التداول عند مستويات متدنية إذ بلغت قيمة التداولات خلال الأسبوع نحو 611 مليون درهم فقط، وهو أحد المستويات المتدنية في معدلات التداول الأسبوعية للسوق.

ومع ذلك تركزت التداولات بقيمة 250 مليون درهم، بنسبة 40% تقريبا على أسهم قطاع البنوك بدعم من تداولات بنك أبوظبي الوطني، واستحوذت التداولات على أسهم قطاع العقار على 33% تعادل نحو 200 مليون درهم، من إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية.

وفي سوق دبي المالي رغم أن القيمة الإجمالية للتداولات سجلت ارتفاعا وبلغت 1.72 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع قيمة تداولات بلغت 1.48 مليار درهم في الأسبوع الأسبق، إلا أن حالة الحذر التي تسيطر على أجواء الأسواق والتداولات يبدو أنها دفعت لزيادة المعروض من الأسهم ما أدى إلى انخفاض في المؤشر العام للسوق الذي أغلق على مستوى 3470 نقطة أمس مقارنة مع 3509 نقاط يوم الخميس الأسبق، وتراجعت القيمة السوقية إلى 373 مليار درهم أمس مقارنة مع 387 مليار درهم بنهاية الأسبوع الأسبق، بتراجع نحو 14 مليار درهم.

وجاء ذلك نتيجة بيع من المستثمرين الأفراد الذين سجلت صافي تداولاتهم نحو 63 مليون درهم محصلة بيع، في حين أن تداولات الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 21 مليون درهم.