أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عزمها استثمار 3.1 مليار دولار في مشروع لتعزيز مرونة تكرير النفط الخام في مصفاة الرويس، حيث تهدف لزيادة هامش الربحية في مجال عمليات تكرير النفط. وقالت الشركة أمس: إن الإعلان عن "مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام" خطوة مهمة أخرى في حين تمضي "أدنوك" قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للغاز والتكرير والبتروكيميائيات، التي تهدف إلى زيادة هامش الربحية في مجال عمليات تكرير النفط من خلال تعزيز المرونة في الأصول التشغيلية مدعومة بمبادرات قوية لتسويق النفط الخام والمنتجات.

ويأتي الإعلان عن هذا المشروع في أعقاب ترسية عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاص به على ائتلاف يضم شركتي "سامسونغ الهندسية" الكورية و"سي بي آند آي" الهولندية. وتهدف عمليات تعديل المصفاة، التي من المقرر أن تكتمل بنهاية عام 2022، إلى رفع طاقة مجمع مصفاة الرويس غرب على معالجة النفط الخام من إنتاج حقل زاكوم العلوي أو الخامات الأخرى من النوع نفسه المتوفر في الأسواق إلى 420 ألف برميل يومياً؛ وذلك بهدف توفير خام مربان، الذي يعتبر من الخامات ذات الأسعار العالية في سوق النفط العالمي واستخدامه لأغراض التصدير.

وقال عبد العزيز الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في "أدنوك": "يسهم تمكين مصفاة الرويس غرب على معالجة خام زاكوم العلوي أو ما يشابهه من الخامات الأخرى المتوسطة الحموضة بدلاً من خام مربان الخفيف الخالي من الكبريت في تحقيق قيمة أكبر من مصادر النفط الخام. وسيمكننا ذلك من الاستفادة بشكل أكبر من فروقات الأسعار لزيادة هامش الأرباح من عمليات المصفاة وتحسين منتجات التقطير وتسويق خام مربان العالي القيمة في الأسواق العالمية".

وسيضيف مشروع التعديلات التي تخطط "أدنوك" لتنفيذه وحدة لإزالة مخلفات الكبريت لتمكين المصفاة من معالجة خام زاكوم العلوي، أو ما يشابهه من الخامات التي يتم الحصول عليها من الأسواق. وتستخدم تقنية إزالة مخلفات الكبريت على نطاق واسع في رفع مستوى الزيوت المتوسطة إلى زيوت ثقيلة، وتحويل المخلفات إلى وقود لوسائل النقل الصديقة للبيئة، كما تستخدم أيضاً في تحويل المخلفات جزئياً واستخدامها لإنتاج زيت الوقود المنخفض الكبريت والمواد الأولية المعالجة بالهيدروجين".

وضمن معايير اختيار العطاءات المقدمة من الشركات لعقد الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات اعتمدت "أدنوك" للتكرير على مدى مساهمة الشركات المشاركة في العطاء في تعزيز القيمة المحلية المضافة في الإمارات، كما تهدف من تضمين تعزيز القيمة المحلية المضافة في معايير تقييم العطاءات المقدمة من الشركات، إلى زيادة النفقات على البضائع والخدمات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جهود نقل المعرفة، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين.