كشفت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حزمة إجراءات وتسهيلات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، خلال سبتمبر المقبل، لافتة إلى عدم وجود برنامج خاص بتمويل تلك المشروعات على مستوى الدولة.وأفادت بأن تلك الإجراءات تتضمن تسهيلات مالية خاصة بالحصول على القروض، وأخرى خاصة بتمويل شراء المعدات والآلات اللازمة لتشغيل المشروعات، فضلاً عن تسهيلات تتعلق بضمان شراء السلع التجارية لهذه المشروعات، من داخل الدولة أو خارجها.

وأوضحت أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيقدم مقترحات وتوصيات، بشأن السياسات المتعلقة بالتمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يعدها المصرف المركزي حالياً.وكشف وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، لـ"الإمارات اليوم"، أنه سيتم، في سبتمبر المقبل، إطلاق حزمة إجراءات وتسهيلات خاصة بتمويل المشروعات الصغيرة، بالتعاون مع جهات حكومية عدة.

وذكر المنصوري إن هذه الإجراءات تتضمن ثلاثة أنواع: أولها تسهيلات مالية، خاصة بالحصول على القروض اللازمة لهذه المشروعات، وثانيها تسهيلات خاصة بتمويل شراء المعدات والآلات اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، فضلاً عن تسهيلات تتعلق بضمان شراء السلع التجارية لهذه المشروعات، سواء من داخل الدولة أو خارجها.وأوضح أن النوع الثالث من التسهيلات، يشترط وجود مواطنين أو مواطنات، يديرون المشروعات بأنفسهم.

وشدد المنصوري على أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين يمثل أولوية اقتصادية، في وقت تسعى وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع المصرف المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، إلى الانتهاء من حزمة الإجراءات والتسهيلات للمشروعات الصغيرة قريباً، لتحفيز هذه المشروعات وتطويرها، وزيادة دورها في الاقتصاد القومي، وإزالة العقبات التي تحول دون نمو هذه المشروعات، لاسيما ما يتعلق بالتمويل.

وأضاف المنصوري أن خدمات التمويل ستشمل شقين رئيسين: الأول يتضمن التمويل المباشر من مصرف الإمارات للتنمية، فيما يتضمن الشق الثاني التمويل عبر تقديم ضمانات للبنوك الممولة في الدولة.وذكر أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ناقش موضوع التمويل بشكل مستفيض، نظراً لأهميته الكبيرة.

ووجّه الوزير، بصفته رئيساً للمجلس، بأن يكون الاجتماع المقبل للمجلس مخصصاً للتمويل، إذ سيقدم مصرف الإمارات للتنمية عرضاً بالتصور المقترح لبرامج التمويل، وأنواع القروض، والقيمة المخصصة لكل فئة، والتسهيلات المرتبطة بفئات: "الشركات المتناهية الصغر"، و"الشركات الصغيرة"، و"الشركات المتوسطة"، وذلك وفقاً للتعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً.

وأكد المنصوري أن المصرف المركزي يبذل حالياً جهوداً كبيرة لإعداد السياسات المتعلقة بالتمويل التجاري للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيقدم مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المقترحات والتوصيات، بشأن تلك السياسات عند الانتهاء منها.

ولفت إلى أن المجلس يحرص على بناء شراكة استراتيجية قوية مع البنوك التجارية، والجهات التمويلية في القطاع الخاص بالدولة، لتلبية احتياجات السوق، وتمكين الاقتصاد الوطني من تعزيز تنافسية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر وزير الاقتصاد أنه لا يوجد برنامج خاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، وإنما توجد جهات اتحادية، معنية بتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية لتلك المشروعات، وفقاً لقانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين المنصوري إن النظام المصرفي الراهن، قد لا يمكّن هذه المشروعات من الحصول على القروض، بالصورة التي تتناسب مع حجم وأهمية هذه المشروعات، ما حدا بالمجلس لإطلاق عدد من الحوافز والتسهيلات، التي من شأنها تمكين قطاع ريادة الأعمال من تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، لزيادة نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70%، بحلول عام 2021، مقابل نحو 60% حالياً، فضلاً عن وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق نسبة 25% من ملكيتها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إيجاد بيئة قانونية وتشريعية مناسبة لتأسيس وتطوير هذه المشروعات، لتسهم بشكل رئيس في تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد التنافسي، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الفائقة، وزيادة صادرات الدولة، ودعم الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية.